ولاية بسكرة في الصدارة بنسبة 98.05 بالمائة من عدد القضايا المسجلة:2411 عملية مضاربة غير شرعية سنة 2007 أغلبها في تجارة المواد الأساسية

الخبراء يدعون الى تنظيم السوق و حماية المستهلك من المضاربة و الاحتكار علمت "النهار" من مصادر مطلعة، أن عملية مراقبة السوق بصفة عادية ومتابعة الفرق المختصة في الجرائم والمخالفات الاقتصادية للدرك الوطني، تضاف إليها تدخلات مصالح الأمن إثر الارتفاع الهائل في أسعار العديد من المواد، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع ومواد البناء، توصلت إلى تسجيل 2411 متابعة تتعلق بالمضاربة غير الشرعية في مختلف مجالات التجارة، 98 منها سجلت بولاية بسكرة وحدها، حيث تم تقديم المتابعين أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر تبعا لهذه القضايا 2389 حكم نهائي في حق 2242 شخص مدان بالسجن النافذ، منهم 2216 من ولاية بسكرة، مع تسجيل استفادة 167 من البراءة لفائدة الشك ولعدم ثبوت التهم عليهم على مستوى الغرف الجزائية ل36 مجلس قضاء على المستوى الوطني.
وكانت المضاربة في أسعار مواد البناء قد رفعت سعر كيس الإسمنت إلى 800 دج للقنطار حتى في مناطق الإنتاج كالبويرة والعاصمة والجلفة بسبب اعتماد السماسرة من التجار الموسميين إلى المضاربة ورفع الأسعار بصورة آلية، الشيء الذي أثر في مشاريع بناء السكنات التي خلت مدة إنجازها ومنها مشاريع سكنات عدل وبرنامج المليون سكن للرئيس بوتفليقة، ما جعل عدد من منتجي الإسمنت والحديد يتوجهون إلى طريقة البيع المباشر للمواطنين، كحيلة لتجاوز ورطة المضاربة.
ويرى الأستاذ عبد الرحمن مبتول أنّ اللاتنظيم الاقتصادي للسوق هو الذي جعل الجزائر لا تحقق اكتفاءها الذاتي من مختلف المواد، خاصة ذات الاستهلاك الواسع، ما اضطر البلاد إلى الاستنجاد بالاستيراد، في ظل إقدام عدد من المضاربين على تخزين كميات كبيرة من المنتوجات بغرض رفع أسعارها.
وتضيف مصادر "النهار" أن نفس المصالح سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 10 متابعات تمت طبقا لها إدانة 10 أشخاص بالسجن بكل من بسكرة، تلمسان، تيارت ، وهران وسكيكدة، في انتظار ما قد يحققه قانون حماية المستهلك المصادق عليه شهر ماي الفارط، من العمل على تفادي حالات الاحتكار التي يستغلها المتعاملون الاقتصاديون للإضرار بالمستهلكين، من خلال ضبط السوق وتحسين شروط تنظيم وتسيير شبكات التوزيع على مستوى السوق الوطنية، حيث يهدف القانون إلى حماية المستهلك والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وضع حد للاختلالات التي طغت على تجارة المواد المختلفة لا سيما منها الغذائية وذات الاستهلاك الواسع.