أكثر من 14800 جريمة متعلقة بخرق قانون المنافسة خلال السنة الماضية:50 مليار دينار خسائر الخزينة العمومية جراء التجارة الموازية و المنافسة غير النزيهة

أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين "سعيد عمار" أن الخزينة العمومية تتكبد خسائر بقيمة 50 مليار دينار سنويًا بسبب التجارة غير الشرعية في الأسواق الموازية يتسبب فيها أكثر من 200 ألف تاجر غير خاضع لا للضرائب و لا لأي تكاليف جبائية. و طالب المتحدث في اتصال مع "النهار" أمس، بتفعيل إجراءات الرقابة في إطار قانون المنافسة و إعادة النظر في المنظومة المصرفية و تشجيع الاستثمار للقضاء على التجارة الموازية بالاضافة إلى تنظيم سوق العملة الصعبة التي تشهد فوضى كبيرة على حد تعبيره.
وارجع المتحدث الارتفاع الجنوني الذي تشهده سوق المواد الأساسية إلى إرتفاعها في السوق الدولية.
و من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة ل"النهار" أنّه تم تسجيل 14889 قضية متعلقة بجرائم المنافسة الاقتصادية غير النزيهة السنة الماضية منها 20 قضية جنائية بولاية تبسة وحدها و تورط تبعًا لهذه المتابعات 13890 شخص و سجل أكبر عدد للقضايا بولاية قسنطينة 5667 قضية و بسكرة ب 3216 تليها وهران ب 2679 متابعة و أرجعت مصادر ''النهار '' أسباب هذه الخروقات إلى ضعف آليات التحكم والمراقبة ومحاربة الاحتكار في السوق الوطنية، من خلال الإجراءات التي يتضمنها قانون المنافسة نظرًا لسيطرة بعض المتعاملين على السوق و عدم إمتلاك الحكومة لرؤية وإستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب الشفافية وعدم تفعيل ميكانيزمات تنظيم السوق من خلال المؤسسات ذات الصلة مثل مجلس المنافسة و أضافت نفس المصادر أن 1442 شخص تورط في جرائم مماثلة تتعلق بقانون المنافسة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في انتظار دخول حيز التنفيذ التعديلات المدخلة على الأمر الرئاسي 03
-2003 المتعلق بالمنافسة و كذا المرسوم التنفيذي المتعلق بسير مجلس المنافسة و النصوص المتعلقة به
و التي تهدف أساسا إلى ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين من المضاربة في الأسعار و تخليص الاقتصاد الوطني من وضعيات الهيمنة و الاحتكار حيث تهدف التعديلات الأخيرة للقانون لتكييف أحكامه مع مقتضيات إقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي تشهدها التشريعات الدولية المطبقة في مجال المنافسة في إطار صلاحيات أوسع لمجلس المنافسة لضبط السوق خاصة في مجال الصفقات العمومية التي تعد أحيانا مصدرا محتملا للممارسات المنافية للمنافسة العادلة.