دحو يدعو مسؤولي الجماعات المحلية الى ضمان الشفافية والحياد في الانتخابات المحلية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مسؤولي الجماعات المحلية الى ضمان الشفافية والنزاهة والحياد خلال الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم الخميس القادم. وقال ولد قابلية في تصريح لجريدة "الشروق "نشرته اليوم الثلاثاء انه بعث مجددا أمس الأول مراسلة للولاة ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر تضمنت 7 أوامر "كفيلة بضمان تفاصيل النزاهة والشفافية والحياد في العملية الانتخابية". واشار الوزير بأنه ركز على "ضرورة المحافظة على المسافة بين الادارة والعملية الانتخابية" و على "الزام أعضاء مكاتب التصويت بتسليم نسخ من محاضر الفرز لكل ممثل قائمة انتخابية" و كذا "الزام رؤساء اللجان الانتخابية بتقديم نسخ مطابقة للأصل من محاضر الإحصاء البلدي للتصويت لجميع ممثلي القوائم". وعن مشاركة 52 حزبا في انتخابات 29 نوفمبر 2012 أكد ولد قابلية أن هذه الأحزاب ليست كلها ممثلة بقوائم في جميع المجالس البلدية و الولائية وأن هوة التمثيل متباينة بين الأحزاب عدا حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الموجدين في "مابين 1400-1500بلدية". و أوضح ذات المسؤول ان "هناك 6 أحزاب أخرى قدمت قوائم بين 200و300 بلدية فقط وعدا ذلك فحضورها كان قليلا جدا" مشيرا إلى ان "المشاركة الواسعة للأحزاب من حيث التعداد كان لها اثر ايجابي في تنشيط الحملة الانتخابية ورفع درجة التنافس". وبشأن ترشح "العديد من المتابعين قضائيا" في هذه الانتخابات ذكر الوزير ان البرلمان السابق تقع عليه المسؤولية لأنه بعد تقديم الوزارة لمشروع الانتخابات تم ادراج تعديلات على المادة التي تمنع منعا باتا ترشح المسبوقين قضائيا إذ وضع التعديل شرط المنع في حال صدور حكم نهائي واستنفاذ المترشح كل طرق الطعن". ونبه قابلية الى انه في "حالة صدور الحكم النهائي في حق هؤلاء حتى ولو انتخبوا بصفة نهائية سيفصلون وتسحب منهم العهدة نهائيا لو تعلق الامر برئيس البلدية أو رئيس المجلس الولائي".