في إجراء تضمنه مشروع قانون الانتخابات

تخفيض عدد التوقيعات للترشح للرئاسيات إلى 60ألف
إسقاط عهدة المنتخب الذي يغير حزبه
استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس التعديلات الواردة في مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والتي تتضمن اقتراحات بتشديد الرقابة على عملية التصويت في حدّ ذاتها لضمان شفافيتها من حيث شروط إجرائها والإشراف عليها، فضلا عن إجراءات أخرى تطال المنتخبين مثل اقتراح تجريدهم من عهدتهم الانتخابية في حال قاموا بتغيير الأحزاب التي ينتمون إليها .
وأوضح ولد قابلية خلال عرضه لمشروع القانون الجديد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النصّ الذي يتضمن 238 مادة قد اقترح عدة تعديلات من أجل ضمان شروط ممارسة الحق في التصويت وحقوق وواجبات المترشحين والأحزاب السياسية قبل الاقتراع وأثنائه، وكذا حياد الأعوان العموميين ودور اللجان الانتخابية بالإضافة إلى الطعون والنزاعات والأحكام الجزائية، وقد استعرض الوزير التعديلات المقترحة والتي ذكر من بينها على وجه الخصوص تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة واستعمال الحبر غير الزائل لمنع إعادة عملية التصويت، وتخفيض عدد المكاتب المتنقلة تخفيضا شديدا وتوحيد عدد المحاضر وتحديد السلطات التي يجب أن ترسل إليها القوائم الأصلية، وكذا توحيد جهات المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية، كما استعرض ولد قابلية اقتراح تجريد أي منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب تحت رعايته، ورفع عدد المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية وبالتالي عدد نواب الرئيس (تفاديا لحالات النزاع والتوتر) وكذا تكريس مبدأ التزكية الإجبارية للمترشحين لعضوية مجلس الأمة، وأيضا تقليص آجال تقديم الاحتجاجات والطعون من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية ودراستها وتبليغ القرارات المتخذة بشأنها.
ومن بين اقتراحات النص الجديد التي عرضها ولد قابلية، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة من 75 إلى 60 ألف توقيع (فيما يخصّ الترشح لرئاسة الجمهورية) وإعادة النظر في تشكيل اللجنة الانتخابية الولائية، وكذا النص على إنشاء لجنة للإشراف على مراقبة المسار الانتخابي تتكوّن حصريا من قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية، وكذا لجنة مراقبة تتكوّن من الكفاءات الوطنية ومن ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومن ممثلي المترشحين الأحرار.
وعقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال لأعضاء اللجنة لإجراء مناقشة بخصوص أحكام هذا النص، وكان الشريف نزار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية قد ذكّر بأهمية مشاريع القوانين المحالة على اللجنة ودورها في تجسيد الإصلاحات السياسية التي جاءت حسبه في سياق يتميز بتحديات كثيرة يتعين رفعها بتظافر جهود الجميع.