بن عيسى ل"النهار": "لا وجود لدراسة خاصة بتمديد فترة منع استيراد اللحوم"

ملف الحبوب على طاولة نقاش إطارات الوزارة السبت المقبل أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أنه لا توجد أي دراسة أو حتى تفكير في إعدادها تخص فترة تمديد منع استيراد اللحوم من الخارج إلى ما بعد شهر أوت باعتباره آخر أجل لطي الملف، موضحا في تصريح خص به "النهار" أن مصالحه تعتزم وضع تقييم شامل لهذه الفترة، لتقرر بعد ذلك التمديد من عدمه، ومؤكدا أنه كان بإمكان الوزير السابق للقطاع عدم التصريح بهذا النوع من الدراسات كون الموضوع المطروح للمعالجة لا يستدعي ذلك.
وكشف بن عيسى، أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون التوجيه الفلاحي بمجلس الأمة، عن اجتماع سيعقد السبت المقبل لطرح ملف الحبوب، يحضره إطارات من الوزارة الوصية وآخرون ذوو صلة بالقطاع، حيث من المنتظر أن يطرح على طاولة النقاش مسألة تسجيل ندرة في مخازن الحبوب الموزعة عبر التراب الوطني - حسب ما أكده بعض الإطارات بديوان الحبوب في اتصال مع "النهار"، تغطي الاحتياجات الوطنية على مدار 15 يوم القادمة، مشيرين إلى دخول أولى الكميات من القمح مشحونة في بواخر قادمة من ألمانيا والأرجنتين موانئ الوطن تنتظر عملية التفريغ.
وأكد وزير القطاع أن نظام الضبط العصري الخاص بمادة البطاطا سيعرض على مجلس الحكومة بعد غد الثلاثاء، بعد إمضاء مصالح الوزارة لعقود مع 1050 بلدية و434 دائرة معنية بتخزين كمية 150 ألف طن من البطاطا اقتنتها الحكومة من الفلاحين بسعر مرجعي حدد ب20 دينار، وهو نظام قال بشأنه بن عيسى سيشمل في المرحلة القادمة من تنفيذه اللحوم، ليعمم فيما بعد على باقي المواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد بن عيسى على أهمية ترك قدرة التدخل للدولة بخصوص استغلال مساحة 2 مليون و800 ألف هكتار من الأراضي الفلاحي وضرورة إقامة علاقة قانونية دائمة بين المالكين والملكية من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى من أجل تحرير المبادرات.