بن جاب الله: ضرورة تقييم استشرافي من أجل تنمية التضامن الوطني و التلاحم الاجتماعي و حماية الفئات الهشة

شددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة سعاد بن جاب الله اليوم الاثنين بتيبازة على ضرورة التفكير في تقييم استشرافي من أجل تنمية التضامن الوطني و تدعيم التلاحم الاجتماعي و توفير حماية أكثر نجاعة للفئات الاجتماعية الهشة و ترقيتها. و ركزت الوزيرة لدى إشرافها على افتتاح اللقاء الوطني لإطارات القطاع المنعقدة بالمركب السياحي "الأزرق الكبير" بتيبازة على "تقييم عمل و نشاط مختلف البرامج الاجتماعية" بالإجابة على "ثلاثة مسائل هامة" ومن خلال "اقتراحات واضحة و قابلة للتطبيق فورا تتويجا للأشغال". ودعت في هذا الصدد الى "العمل على إيجاد صيغ و ميكانيزمات تسمح بضمان تحويل أكثر سلاسة للإعانات الاجتماعية في آجالها المحددة" و" تحسين العلاقة بين الوزارة و الهياكل غير الممركزة تحت الوصاية لتجنب تعدد العلاقات و سوء فهم التعليمات". كما يهدف اللقاء الذي يشارك فيه إطارات الوزارة إلى جانب المديرين التنفيذيين لكل ولايات الوطن و المديرين العامين لكل من وكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى العمل على "ضمان التناغم و الانسجام بين المتدخلين على المستوى المحلي". وأوضحت الوزيرة أنه للاجابة على هذه الانشغالات سيتم "تأمين تدخل منسجم و سرعة أكبر في التكفل بحالات الاستعجال الاجتماعي و إصغاء أفضل للفئات الاجتماعية في وضع صعب" على اعتبار أن اللقاء يندرج في إطار "هاجس تحقيق الإنصاف و الشفافية و السلامة و التشاور الدائم مع السلطات المحلية و المنتخبين و الإصغاء خاصة للحركة الجمعوية". و شددت بن جاب الله من جهة أخرى على "ضرورة رفع كل الانشغالات" التي تواجه اطارات القطاع في الميدان داعية مديري النشاط الاجتماعي و التضامن و مسؤولي وكالتي التنمية الاجتماعية و تسيير القرض المصغر و كذا مؤسسات التكوين و الاستقبال على المستوى المحلي إلى "دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بإزالة العراقيل" و من ثمة "تجسيد تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة". ويأتي هذا اللقاء الذي يدوم يومين تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي انعقدت في وقت سابق في إطار استمرارية الاجتماعات التقييمية الخاصة بمؤسسات الاستقبال و التكوين و كذا الجلسات الوطنية حول الخلايا الجوارية و التضامنية التي نظمتها وكالة التنمية الاجتماعية. و ستتواصل الأشغال في جلسات مغلقة إلى غاية مساء يوم غد الثلاثاء حيث سيتم المصادقة على جملة من التوصيات ختاما لعمل الورشات الخاصة بدراسة و تقييم تقارير نشاط المديريات الولائية للتضامن و النشاط الاجتماعي و المؤسسات المتخصصة. كما سيتم عرض البرنامج القطاعي المتعلق بالهياكل و التجهيزات و كذا حصيلة نشاط وكالتي التنمية الاجتماعية و تسيير القرض المصغر.