الحلقي: العقوبات الاقتصادية الظالمة اثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين

قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا والعمليات التخريبية التي طالت المؤسسات الإنتاجية والخدمية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين" مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل على توفير كافة مستلزمات المواطنين وتنفيذ الخطط". ونقلت صحيفة (البعث) الناطقة بلسان الحزب الحاكم في سوريا في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن الحلقي قوله أمام أعضاء مجلس الشعب أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد سوريا عرقلت عمليات الاستيراد والتصدير وأثرت بشكل مباشر على حياة الشعب السوري والحكومة تعمل على توفير كافة مستلزمات المواطنين وتنفيذ الخطط ". وأضاف أن "عدة دول غربية وعربية فرضت في الآونة الأخيرة سلسلة عقوبات على سوريا استهدفت شركات ومسؤولين وشخصيات لدفع السلطة السورية إلى وقف العنف في البلاد" في حين اعتبرت القيادة السورية أن العقوبات "غير انسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى". وأشار رئيس الوزراء إلى أن "قطاع النفط السوري تعرض منذ البداية لعقوبات جائرة واعتداءات إرهابية ما أثر سلبا على عمليتي الإنتاج والاستيراد وسبب أزمة في تامين مادتي المازوت والغاز ومنذ أيام عادت بعض محطات النفط الوطنية للعمل ما سيؤمن نسبا جيدة من الاحتياجات من المازوت وسيكون هناك اكتفاء من هذه المادة قريبا". وتتهم السلطات السورية "مسلحين" بضرب محطات الكهرباء وخطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية ما يؤثر بدرجة كبيرة على تأمين احتياجات المواطنين. وأعلنت الحكومة السورية مؤخرا أنها "ملتزمة بدعم قطاع النفط بما يلبي احتياجات المواطنين" مشيرة إلى أنها "تبذل كل الجهود لتأمين المشتقات النفطية وخاصة مادتي المازوت والغاز في السوق". وأضاف الحلقي أن "استهداف المجموعات المسلحة للمؤسسات الإنتاجية والخدمية ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وبالحياة اليومية للمواطن ". وكان الحلقي قد أعلن يوم الخميس الماضي أن "الحكومة مستمرة بجهودها لتأمين احتياجات المواطنين وصيانة البنية التحتية التي تتعرض ل (تخريب المجموعات المسلحة)". وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلحة بتخريب البنية التحتية والمرافق الخدمية والممتلكات الخاصة في وقت تشهد البلاد اشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين ترافقت بالقصف الجوي والمدفعي ما أسفر عن سقوط آلالاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف من النازحين داخل وخارج البلاد. ودخلت الأزمة السورية شهرها ال 22 والتي ما لبثت أن تحولت بعد بضعة أشهر من انطلاقها إلى صراع عسكري بين الجيش ومسلحين معارضين وسط فشل جهود دولية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.