الجزائر حققت تقدما ملحوظا في الجولة ال11 من مفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الإثنين ان الجزائر حققت تقدما "ملحوظا" في الجولة ال11 من مفاوضاتها للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي جرت الجمعة الماضي بجنيف. و أوضح الوزير -على هامش ملتقى حول الأمن الغذائي- انه خلال هذه الجولة تلقت الجزائر "دعما كبيرا" من طرف العديد من الدول من بينها المجموعة الآسيوية على رأسها الصين و كذا دول أمريكا اللاتينية التي "تدخلت من أجل دعم ملف إنضمام الجزائر إلى هذه المنظمة". و أردف قائلا "ملف الجزائر كان ثريا بحيث أننا لأول مرة نقدم ملفا بهذا الحجم يحتوي على كم هائل من المعلومات بالتفاصيل المطلوبة مقارنة بالجولات السابقة" و ذلك باعتراف الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي و كندا. و أشار بن بادة إلى أنه قد تم ضبط برنامج محدد بحيث يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة ان تبعث أسئلتها قبل 10 ماي المقبل للجزائر التي التزمت بدورها بالاجابة عليها في اخر جوان او قبل 15 جويلية كاقصى حد. و أفاد بأنه من غير المستبعد أن تعقد جولة أخرى في الخريف المقبل وهذا شيء "ايجابي". و لكن -حسب الوزير- رغم هذا التقدم يجب على الجزائر أن تقوم بجهد اضافي ملفتا إلى أنه بقي للجزائر بعض النقاط التي يجب أن تجيب عليها تتعلق الإستثمار في قطاع الخدمات طبقا للقاعدة 49/51% التي تسير الإستثمار الأجنبي و أخرى تخص الملكية الفكرية. و يذكر أن الجزائر قدمت لمجموعة العمل لهذه الدورة 12 وثيقة تتعلق ب"العروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المراجع واقتراحات تعديل و تكميل و تحيين مشروع تقرير مجموعة العمل". و عقب تقديم العروض المراجعة المتعلقة بالسلع و الخدمات التقى الوفد الجزائري في 2 و 3 و 4 افريل الجاري بوفود اعضاء من المنظمة وهي ماليزيا و اندونيسيا و الاكوادور و الأرجنتين و الولايات المتحدة الأمريكية و السلفادور و كندا و النرويج و زيلاندا الجديدة و اليابان و استراليا و تركيا. وقد اودعت اربع اتفاقيات ثنائية تم توقيعها مع الاوروغواي وكوبا وسويسرا و البرازيل لدى امانة المنظمة بينما يوجد اتفاقان آخران مع فنزويلا و الأرجنتين قيد الانتهاء. وعقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية منذ تنصيبها في 1995 عشرة اجتماعات رسمية و اجتماعين (2) غير رسميين في نهاية مارس 2012. و قد درست مجموعة العمل النظام التجاري الجزائري و اعدت مشروع تقريرها الاول في 2006 تمت مراجعته في 2008. و كان مشروع التقرير المراجع والمدروس خلال الجولة ال11 هذه قد ارسل الى المنظمة في ديسمبر الماضي.