موسى تواتي يؤكد أن تعديل الدستور يقتضي إستفتاءا شعبيا لاختيار طبيعة النظام

أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن تعديل الدستور يقتضي المرور عبر الإستفتاء الشعبي لاختيار نظام الحكم سواء رئاسي او شبه رئاسي او برلماني. و اعتبر تواتي في ندوة صحفية أن تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري "لا يمكن أن تاتي بجديد" مؤكدا بأن التعديل الدستوري يجب أن يمر عبر "الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام و بعدها تقوم اللجنة بصياغة الدستورانطلاقا من نتيجة الإستفتاء". و في رأي تواتي فان الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال "لم تصل الى تطبيق بيان اول نوفمبر بحذافيره لاقامة نظام جمهوري ديموقراطي شعبي في اطار المبادئ الإسلامية" كما ان " الدساتير لم ترتق منذ دستور1963 سنة الى غاية دستور سنة 2006 الى احترام سلطة الشعب" حسبه. واوضح بأن حزبه لا يريد للجزائر ان تكون تحت "سلطة ملوكية أو تحت سلطة ارستقراطية أو حاكمة الى الابد أي سلطة الحلقة المغلقة --كما وصفها-- بل لسلطة الشعب" بحيث يمكن "لابن الفقير او ابن الفلاح أو البطال ان يصبح وزيرا أو رئيسا اوصاحب مال و أعمال" . أما بشأن مشاركة حزبه في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 فاكد أن الحزب "سيقدم مرشحه" الذي يؤمن بمبادئه دون اللجوء الى" التقارب مع أحزاب اخرى". و بخصوص الإحتجاجات التي يشهدها الجنوب فيرى تواتي ان لكل جزائري الحق في أن يحتج و يطالب بالعيش الكريم غير ان ذلك يجب أن يكون في اطار "منظم و مؤطر". و على المستوى الداخلي للحزب أكد بأن المكتب الوطني للحزب اجتمع امس الجمعة وخصص اجتماعه لتعيين اعضاء المكتب الوطني وتوزيع المهام على اعضائه وتحديد موقف الحزب من مواضيع الساعة. و قال في هذا الصدد أن الحزب سيعود الى مكانته بعد اتمام تنصيب كل هياكله بعد الازمة التي عاشها مؤخرا مشيرا الى أن تشكيلته السياسية "ارتكبت أخطاء عندما حاولت الاعتماد على بعض الأشخاص ".