الجزائر ليست طرفا في النزاع لكنها لا تقبل التنازل عن حق تقريرمصير الشعوب

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الست بالجزائر العاصمة التأكيد على أن الجزائر ليست طرفا في النزاع حول الصحراء الغربية و ليس لها أية مطالب ترابية بخصوص هذه القضية مشددا أنه من غير المقبول أن يطلب منها احد التنازل عن المبدأ الاممي الخاص بتقرير مصير الشعوب. وقال ولد خليفة في افتتاح أشغال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير المصير : عامل للسلم والتنمية" بأن الجزائر "ليست ولم تكن أبدا طرفا في النزاع و ليس لها أية مطالب ترابية أو رغبة في الاستفادة من الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية". و بمقابل ذلك اكد السيد ولد خليفة بأنه "من غير المقبول أن يطلب منها أحد أن تتنازل عن مبدأ أممي هو الحق في تقرير المصير الذي أيدته حتى في أقصى الأرض (تيمور الشرقية) بدون ان تطلب جزاءا ولا شكورا وهو الحق الذي ما فتئت تدعمه وتؤيده فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم". وفي هذا الشأن أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الى ان " اللائحة التي قدمتها الولايات المتحدة لمجلس الأمن أحدثت هلعا كبيرا في أوساط الطبقة السياسية والحكومة المغربية" مبرزا انه "مهما كانت التعديلات وضغوط المصالح وخاصة من بلدين معروفين بمواقفهما غير المحايدة فإنها إنذار قوي لسلطات الاحتلال سيكون له ما بعده". واستطرد ولد خليفة قائلا في هذا المجال "إننا في البرلمان الجزائري نشد على أيدي أصدقاء الشعب الصحراوي من الشخصيات البرلمانية والحكومية و كل أحرار العالم الذين يطالبون بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة مدى مراعاة سلطات الاحتلال لحقوق شعب الصحراء الغربية والإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال أمده". من جهة أخرى ذكر ولد خليفة بان "بصيصا من الأمل ظهر غداة قبول طرفي النزاع مخطط التسوية للأمم المتحدة ومسار هوستن ولاح في الأفق أمل انجاز الحق في تقرير المصير بمنأى عن الضغوط الإدارية والعسكرية لسلطة الاحتلال" غير أن هذا الأمل "تضاءل شيئا فشيئا طيلة السنوات الأخيرة بسبب إفشال كل المساعي التي قامت بها الهيئة الأممية ومبعوثها الخاص روس". و عن علاقة القضية ببناء صرح المغرب العربي اوضح بأنه "إذا كانت هذه الوضعية تهدد السلام والأمن في المنطقة المغاربية وتعيق التقدم في بناء المغرب العربي الكبير فانه من الواجب التأكيد على أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات القوية التي نسجها التاريخ والجغرافيا مع أشقائنا في المغرب" مذكرا ب"تظاهر الجزائريين ضد نفي الملك محمد الخامس سنة 1955 وهم يكافحون من اجل الحرية والانعتاق". من جانب آخر استحضر المتدخل تأييد المواثيق الدولية القارية لحق الشعوب في تقرير مصيرها مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة "كرس في مادته الأولى من إعلانه حق الشعوب في تقرير مصيرها والتعبير الحر عن إرادتها" ناهيك عن تاكيد هذا المبدأ من قبل " كل المواثيق و الإعلانات الأممية". وفي هذا الشأن استدل ولد خليفة بعدد من هذه النصوص من بينها أن "مسار تحرير الشعوب لا يقاوم ولا رجعة فيه" وأن " إخضاع الشعوب لاستعباد وسيطرة أجنبية واستغلالها يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالمي". كما ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بوثيقة هلسنكي التي تعتبر شهادة ميلاد المنظمة الأوروبية من اجل الأمن في هذه القارة والتي تنص على انه "بموجب المساواة في حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير فان لكل الشعوب الحق الدائم وبكل حرية ومتى وكيفما شاءت في تحديد نظامها السياسي دون تدخل خارجي". على الصعيد الإفريقي يكرس الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان يضيف رئيس المجلس الشعبي الوطنيالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ضمن مواده 19 و20 "دون لبس وبتعبير صريح و واضح" حق الشعوب الإفريقية "الثابت وغير القابل للتصرف" في "الوجود" وحقها في "تحرير نفسها من أغلال السيطرة واللجوء الى كل الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي". وبعد ان ذكر بان الاعتراف بحق تقرير المصير كان "نهاية المطاف لتحقق الجزائر حريتها وتستعيد سيدتها الوطنية " أشار ولد خليفة إلى انه "من المؤلم ان تبقى الصحراء الغربية آخر مكان مظلم " من خلال مكابدة " أهوال الاحتلال والتعذيب والتشريد". للإشارة فان هذا الملتقى عرف مشاركة برلمانيين وممثلين للمجتمع الدولي من 23 دولة من القارات الخمس.