ضرورة تعزيز الجزائر لترسانتها القانونية لمكافحة الجريمة الالكترونية

أوصى خبراء خلال لقاء اليوم الإثنين بالجزائر بضرورة تعزيز الترسانة القانونية للجزائر لمكافحة الجريمة الالكترونية. و أشار الخبراء خلال ملتقى دولي حول الجريمة الالكترونية إلى أن الترسانة القانونية للجزائر المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود غير كافية داعين إلى إثرائها للتمكن من وصف كل انواع المخالفات الإلكترونية. كما تم التأكيد خلال الملتقى الذي نظمه المركز التجاري العالمي بالجزائر على أهمية تحسيس المؤسسات الإقتصادية و مؤسسات الدولة بضرورة حماية أنظمتهم الإعلامية و مواقع الواب الخاصة بهم من القراصنة و تكوين القضاة و ممثلي الهيئات النظامية في مجال الجرائم الإلكترونية. و لاحظت المحامية و الخبيرة في الجريمة الإلكترونية الأستاذة هند بن ميلود أنه لا يوجد فراغ قانوني في الجزائر في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية إلا أن النصوص القانونية الحالية تحتاج إلى "إثراء" و "تحيين". و أشارت إلى أنه "يوجد منذ 2004 تدابير قانونية و برنامج وطني لمكافحة الجريمة الالكترونية إلا أن النصوص الحالية غير كافية و تحتاج إلى الإثراء" داعية إلى انضمام الجزائر إلى اتفاقية بودابست التي تعد بمثابة قاعدة لبلدان أوروبا و أمريكا و آسيا. و أضافت أن خطر الجريمة الإلكترونية يخص المؤسسات الإقتصادية التي يجب أن تواجه هذه الظاهرة من خلال وضع أنظمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم يشرف عليها مهندسون يتصدون لكل خطر الكتروني". و أشارت إلى أنه يجب على كل القضاة أن تكون لديهم فكرة "دقيقة" عن الجريمة الإلكترونية حتى يتمكنوا من وصف المخالفة المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال.