محامون يطالبون بمراجعة مشروع قانون المحاماة

أكد المحامي طيب بلولة أن المحامين بصدد مناقشة مشروع قانون المحاماة الذي أعدته وزارة العدل، حيث طالبوا بإعادة مراجعة بعض نصوصه خاصة المادة التي تخول لوكيل الجمهورية تحرير تقرير ضد المحامي في حال ارتكابه خطأ مهنيا.
وأضاف المتحدث في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل أمس حول "الأمن القانوني والمالي الذي يوفره المحامي لإنشاء المؤسسات وسير نشاطها" أن إعداد تقرير ضد محامي واتهامه بارتكاب خطإ مهني في جلسات المحكمة يعني توقيفه عن ممارسة مهنة الدفاع، الأمر الذي يستدعي، حسب المتحدث، إعادة النظر في هذا النص القانوني ومنح صلاحية الفصل في مثل هذا النوع من القضايا للجنة التأديب التابعة لمنظمة المحامين بدل وكيل الجمهورية.
وأشار المتحدث الى أن المحامين يواجهون عدة عراقيل، موضحا أن المشكل ليس في القوانين وإنما في تطبيقها، حيث تملك الجزائر حاليا ترسانة قانونية عصرية وثرية من خلال تشريعاتها المتطورة التي يضرب بها المثل حتى في الدول المتقدمة وذلك بفضل إثراء المنظومة القانونية في ظل برنامج إصلاح العدالة.
ويبقى السبب الرئيسي في هذا التطبيق، حسب المتحدث، يتمثل في "تراكم الملفات المطروحة على القضاة للفصل فيها خلال جلسات المحاكمة وهو ما يؤثر على طريقة دراستها" .
وشكّل موضوع الأمن القانوني والمالي الذي يوفره المحامي لإنشاء المؤسسات وسير نشاطها محور اللقاء الذي جمع فئة من أصحاب المهنة، أمس،، بإقامة القضاة بالجزائر، حيث تطرق المتدخلون في هذا اللقاء إلى النصوص القانونية المعمول بها للفصل في القضايا المتعلقة بتسريح العمال خاصة ما تعلق بإعادة الإدماج بالمؤسسة أو منح تعويضات مالية، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة بتجديد عقود العمل وغيرها.
ويهدف هذا اللقاء الذي حضره خبراء اسبان لتبادل الخبرات في مجال المحاماة بين الجزائر وإسبانيا في مجال قانون العمل وكيفية تطبيقه. كما يهدف لاطلاع فئة المحامين على الآفاق الجديدة والتحولات العميقة لمهنتهم من حيث، مهامها وكيفية أدائها خاصة اتجاه المؤسسات بتقديمهم دعما لها ولنشاطها ولكافة الأعوان الاقتصاديين الآخرين في الوقت الذي أصبح فيه التشريع الاقتصادي والمالي مكثفا ومعقدا أكثر فأكثر، حيث أصبحت التخصصات أكثر دقة وباتت المصالح القانونية للمؤسسات في حاجة متنامية لإسهامات ومساعدات محترفي القانون ذوي الكفاءة العالية.