أوامر للشرطة بتشديد الحراسة في الملاعب وحول مقرات البعثات الدبلوماسية

مخاوف من استغلال مظاهرات سياسية تنظمها أحزاب بمناسبة الدخول الاجتماعي والانتخابات الرئاسية
وضع العاملين في المصالح الإدارية في حالة تأهب للاستنجاد بهم في الحالات القصوى
مخاوف من أعمال إرهابية انتقامية في الجزائر بسبب الوضع في سوريا ومصر ومالي
كشفت مجمل التقارير الأمنية المعدة عن انعكاس «هشاشة» الوضع الأمني السائد في المحيط الاقليمي للجزائر على البلاد، ولا سيما على المستوى الجهوي، ما يستدعي التعبئة الفعلية لكافة الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مختلف الأجهزة الأمنية وإدماجها ضمن مخطط تأمين شامل لحماية الحدود ومجابهة الاعتداءات الإرهابية المحتملة، خاصة مع الدخول الاجتماعي لسنة 2013 .وفي هذا الإطار، أسرّ مصدر أمني رفيع المستوى ل«النهار» أن اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والفريق ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، دفع بالمدير العام للأمن الوطني إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية «المستعجلة» والصارمة، لتجسيدها ميدانيا خصوصا مع الدخول الاجتماعي الذي يشكل أهم انشغالات الأمن الوطني، بسبب مختلف أحداث النظام العام المرتبطة به وكذا الحركات الاجتماعية المعتادة المرافقة له، مشيرا إلى أن اللواء عبد الغني هامل أكد في تعليماته الموجهة إلى مختلف المصالح والوحدات على أن هشاشة الوضع الأمني السائد حاليا على المستوى الاقليمي تنذر بتشكيل تهديد جدّي على أمن البلاد، من خلال الإشارة إلى عمليات حجز أسلحة حربية وذخيرة من طرف قوات حفظ النظام على مستوى الولايات الحدودية.وعلى صعيد مواز، أفاد مصدر «النهار» أن المدير العام للأمن الوطني أمر كل العناصر ببذل ما في وسعها بغرض التكفل الفعال بكافة المهام، خاصة ما يتعلق منها بالأمن العمومي لضمان الاستقرار الأمني، من خلال الاعتماد على التقييم المسبق لكل أشكال التهديد مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل قطاع، داعيا إلى ضرورة إعادة مراجعة انتشار القوات والوحدات العملياتية، إضافة إلى مراجعة وضبط نمط عمل الوحدات من أجل ضمان التواجد الفعلي لعناصر الشرطة باستمرار، خاصة في الفترات الليلية، مؤكدا أن إعادة الانتشار يجب أن يكون في إطار تعزيز الجانب العملياتي، من خلال تشكيل فصائل الدعم حتى من العاملين في المصالح الإدارية التي يجب أن تكون مستعدة للتدخل في حالة الحاجة القصوى، والتي يجب تدريبها وتجهيزها ببذلات التدخل والتجهيزات الخاصة.إلى ذلك، أوضح المرجع ذاته أن القيادة العامة وجهت تعليمات صارمة لعدم التسامح مع أي كان والعمل بكل صرامة، خاصة في تسيير حالات الإخلال بالنظام العام، ضمن منظور استباقي من أجل تجنب اللجوء الى استعمال وسائل إعادة الأمن، وتوقع كل التهديدات عن طريق مقاربة جوارية بتنسيق النشاط مع السلطات المحلية لحل النزاعات بطريقة سلمية، وكذا تحديد المناطق السوداء وإعداد مذكرات إعلامية توجه إلى كافة الجهات، فضلا عن تحفيز الحوار مع المواطنين والتصرف بلباقة، وسرعة تسيير وضعيات الإخلال وتجنب الانزلاقات والاستفزاز الذي من شأنه تعفين الوضع.
أوامر لإحباط الاحتجاجات والمناورات السياسية بسبب الانتخابات الرئاسية والدخول الاجتماعي
بالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر أمنية ل«النهار»، أن المديرية العامة للأمن الوطني أمرت بتجنيد كل العناصر خاصة مع الدخول الاجتماعي الذي غالبا ما يستغل من طرف ممثلي مختلف التنظيمات والمجموعات الاجتماعية لإثبات حضورها وتعزيز مكانتها، وكذا العمل من أجل الحصول على مطالبها الاجتماعية والمهنية، وذلك من خلال الإعلان عن حركات احتجاجية واسعة لاسيما في أوساط طالبي العمل من جهة، وخلق التوترات والمناورات السياسية من جهة أخرى، خاصة أن الدخول الاجتماعي لسنة 2013 يتزامن والتحضير للانتخابات الرئاسية.
تخوّف من انعكاس الوضع في سوريا ومصر ومالي وتعليمات لتأمين البعثات الدينية والمنشآت الدبلوماسية
من جانب آخر، قال المصدر ذاته إن حماية المنشآت الرسمية يعد من أولى الانشغالات التي فرضت تشديد الإجراءات لضمان السير الحسن للمؤسسات العمومية، والتي غالبا ما تكون هدفا لمنظمي الحركات الاحتجاجية، وكذا التصدي لكل فعل إجرامي قد يوجه نحو المنشآت السيادية أو الممثليات الدبلوماسية الموجودة في الجزائر، مؤكدا على أن النشاط الإجرامي للجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يرتكز في الوقت الراهن على رعايا ومصالح الدول الأجنبية المتواجدة في المنطقة، وعليه دعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى ضمان تواجد مدعّم للتعداد المكلف بمهمة تأمين المنشآت الدبلوماسية، حسب مكان تواجد الممثلية الدبلوماسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديد المتعلق بالوضعية السائدة في بعض الدول والتي قد تدفع إلى ارتكاب أعمال انتقامية على غرار سوريا،مصر ومالي، وكذا مضاعفة الدوريات المتنقلة على مستوى القطاعات التي تتواجد بها الهيئات الدبلوماسية، مع معالجة كل طرد أو شيء متروك بالقرب منها ومنع تجمع الأشخاص، وضمان تأمين كل المواقع التي تحتضن رعايا أجانب، ولا سيما الورشات وقواعد الحياة والبعثات الدينية.
الرفع من درجة التأهب لتأمين التظاهرات الرياضية
وخلصت التقارير الأمنية إلى أن التظاهرات الرياضية تستلزم الرفع من درجة التأهب والتغطية الأمنية، ما دفع بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى إعادة وضع مخطط جديد للتصدي لكل الاحتمالات التي تتسبب في إثارة حركات الشغب الاجتماعي والسياسي، والمتمثل في وضع التشكيلات الأمنية قبل وأثناء اللقاءات الرياضية، وتكثيف المساعي لدى رؤساء الأندية من أجل تعيين منسق أمن ووقاية للتنسيق مع مصالح الشرطة، وضرورة عقد اجتماعات تنسيقية قبل المقابلات من أجل توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للقاءات، إلى جانب القيام بعمل تحسيسي لدى منظمي اللقاءات الرياضية من أجل توفير تشكيلات أعوان الملاعب الذين سيتم إشراكهم تدريجيا في مهام التأمين داخل المنشآت الرياضية.