إلغاء السكنات الريفية الجماعية نهائيا

10 ولاة يعطلون مشاريع الرئيس في قطاع السكن
تبون لمديريه الولائيين نحن لا نكذب على الشعب.. ولي دار فيكم يخلص
هدّد وزير السكن عبد المجيد تبون، عددا من مديريه الولائيين للسكن ومديري الترقية والتسيير العقاري للولايات الشرقية بالفصل نهائيا من القطاع، إذا ما أخلفوا الوعد في الانتهاء من منح الكوطات السكنية التي توعدت بها الوزارة قبل نهاية السنة الجارية، وهو الأمر الذي تسبب فيها عدد من الولاة الذين عرقلوا إداريا وعقاريا استكمال المشاريع السكنية المعلنة .خاطب وزير السكن عبد المجيد تبون، مديريه للسكن في جلسة المحاسبة التي عقدها معهم، أمس، بالقول إن الوزارة منحت وعودا مدروسة للحكومة، والتي بدورها نقلت هذا الوعد إلى الرئيس والشعب، ويجب على كل من يخالف أو يتأخر بالتيقن من أنه سيدفع ثمن هذا الأمر قائلا: «حنا ما نكذبوش على الشعب ولي يتأخر فيكم ليس منا وأؤكد أنه سيدفع الثمن غاليا»، حيث عاتب الوزير بلغة الأرقام عمل بعض المسؤولين من مديري السكن ومديري الترقية والتسيير العقاري، في إطار استكمال المشاريع الممنوحة إليهم والتي تشهد حركية بطيئة وأخرى لم تتحرك لحد الساعة، رغم أن المهلة الممنوحة قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه وبعد الخرجات الميدانية التي قادته إلى مختلف الولايات، بالإضافة إلى التقارير الرسمية التي وصلت مكتبه اكتشف أن بعض المديرين لم ينفدوا التعليمات التي وجهت لهم وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة. ومن جهة أخرى أعطى الوزير تعليمة إلى جميع المديرين ترمي إلى عدم استقبال أي مشاريع تتضمن السكن الريفي المجمع، داعيا المسؤولين الولائيين إلى عدم إنشاء السكنات الريفية في شكل مجمعات على مستوى البلديات والدوائر ذات الكثافة السكانية الكبيرة. قائلا: «على مستوى المدن والدوائر والبلديات الكبرى فإنه يمنع من الآن فصاعدا إنجاز السكنات الريفية المجمعة»في السياق ذاته، أمر الوزير مسؤولي السكن في الولايات الشرقية باتخاذ التدابير العقابية اللازمة في حق المرقين العقاريين الذين لا يلتزمون بدفتر الشروط الممنوح لهم في إنجاز السكنات، قائلا: «عليكم اتخاذ الإجراءات ضد المؤسسات التي تخل بالتزاماتها من حيث عدد الوحدات السكنية أو نوعية الإنجاز».ومن جهة أخرى، كشف مصدر موثوق ل«النهار»، أن الوزير يكون قد امتعض من تصرف مجموعة من الولاة والمقدر عددهم بعشرة، الذين قاموا حسبه بتعطيل المشاريع السكنية التي يتم التخطيط لها، والتي تنتظر الانتهاء من إنجازها قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا أن المديرين الولائيين رفعوا تقارير إلى الوزارة تقضي بوجود مجموعة من العراقيل الإدارية والتقنية يتسبب فيها الولاة تحولا دون استكمال الإنجاز، مشيرا إلى أن الوزير سيرفع تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول للنظر في هذه الوضعية والتصرف مع مشكلة العرقلة التي يتسبب فيها الولاة، والتي تحول دون وصول المشاريع المعلنة إلى المواطن، مضيفا ذات المصدر أن الوزير بصدد إحداث تغيير جزئي لبعض مديري السكن الولائيين خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هذه الحركة التي سيقوم بها الوزير تمس مجموعة من المديرين «العصاة» والذين كشفت التقارير المرفوعة لدى الوزير بعدم نجاعتهم.