ترحيل 16 متابعا في قضايا إجرامية نحو الجزائر خلال السنتين الأخيرتين

صرح مندوب الجزائر لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول وعضو لجنتها التنفيذية عبد القادر قارة بوهذبة اليوم الثلاثاء بوهران أنه تم ترحيل 16 شخصا متابعا في مختلف القضايا الاجرامية خارج الوطن نحو الجزائر خلال السنتين الأخيرتين. وذكر السيد قارة بوهذبة وهو مدير الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني في تصريح ل/وأج على هامش الندوة الاقليمية الافريقية الثانية والعشرين للأنتربول أنه "منذ منتصف 2011 وإلى غاية الوقت الحالي تم ترحيل 16 متابعا من عدة بلدان نحو الجزائر للمحاكمة من بينهم أجانب". وأشار السيد قارة أن من بين هؤلاء المتابعين الذين تم ترحيلهم نحو الجزائر بعد صدور ضدهم أوامر دولية بالقبض متورطون في قضايا إقتصادية ومالية. وذكر في ذات السياق أن قضية ترحيل المجرمين من بلدان الى أخرى تتعلق بمسائل سيادية بالدرجة الأولى وتتوقف أيضا على عدد من الإشكالات على غرار بعض الجرائم المجرمة في بلد ما وليست كذلك في بلد آخر. واستدل في هذا الجانب "بالجرائم المرتبطة بترويج القنب الهندي التي ليست مجرمة في بعض البلدان الأوروبية حيث تعتبرها معنية بحريات شخصية". "كما ترتبط هذه المسألة بأبعاد سياسية وإقتصادية واتفاقيات ثنائية وغيرها من الاعتبارات" يضيف عضو اللجنة التنفيذية للأنتربول. ومن جانب آخر ذكر السيد قارة بوهذبة أن سياسة المديرية العامة للأمن الوطني تستهدف الإطاحة بالشبكات وتوقيف المجرمين في إطار قضايا المخدرات مبرزا أن التركيز على هذا الأمر يكون أكبر من حجز كميات المخدرات. واعتبر في نفس الصدد أن تقنيات متطورة وطرق عصرية تم استخدامها مؤخرا مما مكن من تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة الجرائم لا سيما الاتجار وتهريب المخدرات في الفترة الأخيرة. كما مكن الاستثمار في تطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال في جهاز الشرطة الجزائرية من إيجاد حلول عملياتية مهمة قي مجال مكافحة الجرائم والجرائم المنظمة علاوة عن بعض الجرائم القديمة التي كانت قبل ذلك مستعصية. يذكر أن الجزائر ممثلة في اللجنة التنفيذية للأنتربول من خلال السيد قارة وهي اللجنة التي تضم ثلاثة أفارقة.