استمرار المفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة الطوارق إلى غاية 10 سبتمبر المقبل...الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى وتحديد ظروف وفاة بعض أعضاء التحالف

قرر ممثلو الحكومة المالية ومجموعة الطوارق 23 ماي لمنطقة كيدال شمال مالي المجتمعين منذ أمس الأول بالجزائر العاصمة بوساطة الجزائر، إعادة بناء جسور الثقة من أجل مباشرة الحوار قريبا، وتوفير الشروط الملائمة لمباشرة بعض العمليات الميدانية، لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى وعودة الأشخاص النازحين ونزع الألغام وتحديد ظروف وفاة بعض أعضاء التحالف. وحسب مصدر دبلوماسي، قبلت كل من الحكومة المالية والتحالف بمواصلة المفاوضات خلال لقاءي المتابعة الثلاثي الأطراف المقبلين المعتزم عقدهما في المرحلة المتواصلة
إلى 10 سبتمبر، منوها بالجهود التي بذلها السفير الجزائري بمالي السيد عبد الكريم غريب، حيث تم تسجيل "تقارب محسوس في الرؤى بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير.
وقال المصدر ذاته إن هذا الاجتماع انعقد في خضم "ظرف مشجع، وذلك بالنظر إلى الإرادة التي أبداها الطرفان من أجل المحافظة على المكاسب المحققة ويندرج لقاء الجزائر الحالي في إطار التقييم الدوري للوضع في منطقة كيدال.
للإشارة، في اللقاء الثلاثي الأطراف المنعقد من 19 إلى 21 جويلية بالجزائرو، أكد الطرفان بمعية الوسيط الجزائري "تمسكهما" باتفاق السلام المبرم في الجزائر بتاريخ 4 جويلية 2006. كما جددا "ثقتهما في الوسيط الجزائري من أجل دفع العمل المنتهج في سبيل استتباب السلام والأمن وتحقيق التنمية بمنطقة كيدال، حيث تم إطلاق سراح مجموعة مشكلة من قرابة 30 أسيرا من الجيش المالي منذ 16 أوت 2008.