تشمل القرارات الصادرة عن وكالة تدعيم تشغيل الشباب ووكالة تنمية الاستثمار...تجريد المتعاملين من الاعتمادات والامتيازات الجبائية في حال عدم احترام التزاماتهم الاستثمارية

قررت إدارة الضرائب إنشاء عقوبات خاصة على المتعاملين والمستثمرين في حال عدم احترام الالتزامات المسجلة من طرفهم مقابل الاستفادة من الامتيازات الجبائية، حيث سيتم عند تطبيق هذه الإجراءات الجديدة تجريدهم من حق الاستفادة من هذه الامتيازات والاعتمادات الممنوحة بموجبها، والتي تصدر بقرارات عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات. وعلمت "النهار" من مصادر مؤكدة، أن إدارة الضرائب أدرجت تدابير جديدة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2009 تتضمن سن عقوبات خاصة بعدم احترام الالتزامات المسجلة من طرف المستثمرين، عندما يتبين أن الاستثمارات الواردة في قرارات منح الامتيازات الجبائية لم تنفذ أو عندما تكون الشروط التي منحت بها هذه القرارات لم تستوف.
وحسب ذات المصادر فإن الضرائب والرسوم والأتاوى التي تم إعفاء المستثمرين منها تصبح مستحقة على الفور مع التجريد من حق الإستفادة، كما ستطبق ذات الأحكام عندما يكون المستفيدون المعنيون ارتكبوا مناورات تدليسية، وستشمل هذه الإجراءات القرارات الصادرة عن الوكالة الوطنية لتنمية الإستثمارات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وتشير مصادر "النهار" إلى أن عدم احترم هذه التعهدات التي تظهر عن عمليات المراقبة ستؤدي إلى سحب الإعتماد إلى جانب التجريد من الإمتيازات المرتبطة به مع إعطاء الفرصة للمكلف بالضريبة للإدلاء بملاحظاته وتبريراته.
ويكون قرار سحب الإعتماد والتجريد من الإمتيازات في كل الحالات من اختصاص السلطة التي أصدرت قرار الإعتماد بناء على تقرير مفصل تقدمه مصالح الضرائب ويصبح الحقوق التي أعفي منها المكلف بالضريبة مصحوبة بعقوبات التأخير مستحقة على الفور ولا يمكن الإعتراض عليها.