لعمامرة يلح على التنمية الاقتصادية لضمان الأمن في منطقة الساحل

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الخميس بنيويورك أنه بالرغم من التقدم المحرز بالساحل فإنه لا يمكن تحقيق الأمن و الاستقرار الدائم دون تنمية اقتصادية و اجتماعية في بلدان المنطقة. و في تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل الذي عقد في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سجل لعمامرة أن منطقة الساحل كانت خلال السنوات الأخيرة مرتعا للإرهاب و الجريمة المنظمة بالإضافة إلى التطورات السياسية ببعض بلدان المنطقة التي انعكست بتفاقم هذه الآفات و تسارع الأحداث بمالي.
الجزائر تبذل جهودا متعددة مع شركائها
في كلمته أمام الأمم المتحدة ذكر الوزير بالجهود المتعددة التي باشرتها الجزائر مع شركائها في إطار مكافحة كل أشكال اللأمن بالساحل في سياق مقاربة شاملة تدمج الأمن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمنطقة الساحل الصحراوية. و ذكر في هذا الصدد بآليات التعاون في إطارمبادرة بلدان الميدان و ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 لفريق العمل حول الساحل التي ترأستها الجزائر و كندا في إطار المنتدى الشامل ضد الإرهاب لقيادة أركان جيوش الساحل و وحدة الاتصال والتنسيق من اجل تقاسم المعلومة التي تعمل من أجل "الاستجابة للبلدان المعنية و الشركاء". كما تطرق إلى العمل الذي أطلق في 2013 بطلب من مجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي من قبل بلدان منطقة الساحل الصحراوي للتوصل إلى مسار تشاوري يرمي إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن و تنفيذ المخطط الافريقي للسلم و الأمن في المنطقة. و في هذا الصدد تم تنظيم لقاءين في 2013 على المستوى الوزاري و ثلاث لقاءات أخرى على مستوى رؤساء أقسام الاستخبارات للبلدان المعنية. و اشار الوزير الى ان الاتحاد الافريقي ملتزم بحزم بمكافحة الارهاب من خلال القرار الذي يدين دفع الفدية للارهابيين خاطفي الرهائن و تعيين ممثل خاص للاتحاد الافريقي للتعاون ضد الارهاب و تنصيب لجنة فرعية حول الارهاب ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي. و إذ نوه بالاستراتيجية المتكاملة للأمم المتحدة الخاصة بالساحل التي تمت المصادقة عليها في جوان الفارط اعتبر السيد لعمامرة أن بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي التي سمح نشرها بتأمين شمال البلد تبين الدور الذي قد تضطلع به المنظمة في المنطقة لدعم جهود الاتحاد الافريقي والشركاء الاخرين. لكن الأمن و الاستقرار في الساحل لن يتحققا بشكل دائم إلا إذا رافقت هذه المبادرات الاقليمية و الدولية تنمية اقتصادية واجتماعية لبلدان المنطقة. كما أبرز ضرورة توجيه مساعدة المجتمع الدولي نحو الحاجيات الحقيقية لهذه البلدان و من بينها البنى التحتية و التكوين و تجهيزات الري والطاقة.