تعزيز الأمن على الحدود ب''إجراءات خاصة'' لمنع تحركات الجماعات الإرهابية

البلدان المجاورة لمالي تتفق على مواجهة التحديات الأمنية

لعمامرة: غلق الجزائر حدودها مع مالي مساهمة مباشرة في تحقيق السلم والاستقرار
خلص اجتماع البلدان المجاورة لمالي المنعقد أول أمس، بنواقشوط، الذي مثل الجزائر فيه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، إلى التأكيد على مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة أساسا بالإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وانتشار الأسلحة.
وموازاة مع اعتراف المشاركين بأن منطقة الساحل ''لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة، لاسيما الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وانتشار الأسلحة''، غير أنهم شددوا في ختام الأشغال على ''بذل قصارى جهدهم لمواجهة هذه التحديات''. واتفقت ال11 دولة المشاركة على ضرورة تسخير كل الإمكانات لتعزيز التقدم المسجل على الصعيد الأمني وتسهيل مهمة البعثة الدولية لدعم مالي (ميسما) وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما اتفق المشاركون على تعزيز الأمن على الحدود عبر ''إجراءات خاصة وملائمة'' لمنع تحركات الجماعات الإرهابية والإجرامية.
وضمن هذا السياق تقرر قيام البلدان المعنية بإطلاع مفوضية الاتحاد الإفريقي، في ظرف أسبوعين، بالإجراءات المتخذة خلال هذا الاجتماع وكيفيات تطبيقها. ودعا المشاركون أيضا إلى قيام المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر، بإنشاء هيئة اتصال ملائمة لتسهيل المبادلات المؤمنة بين كافة الأطراف المعنية. كما أن المركز مدعو إلى المبادرة ببعثات تقييمية في بلدان الساحل الصحراوي هدفها ''تقييم قدرتها على مكافحة الإرهاب وتحديد المجالات التي تتطلب مساعدة''.
للتذكير الاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون في مجال الأمن وتجسيد الخطة الإفريقية للسلم والأمن في منطقة الساحل الصحراوي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، شاركت فيه كل من الجزائر ومالي وبوركينا فاسو وغينيا والسينغال والتشاد ونيجيريا وكوت ديفوار وليبيا والنيجر، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. من جهته أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السيد رمطان لعمامرة، أمس، بنواكشوط أن تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية للأمم المتحدة أصبح ''ضرورة''، لكون القوات الإفريقية المتواجدة بهذا البلد قد أدت مهامها. وصرح السيد لعمامرة للصحافة، عقب اجتماع البلدان المجاورة لمالي، بأن مجلس الأمن سيصادق على لائحة تحويل البعثة الأممية لدعم مالي إلى عملية أممية في أفريل المقبل، إلا أن ذلك كما أشار ''عادة ما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر لتجسيدها ميدانيا''. وأضاف، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''التمويل والدعم اللوجيستي ستتكفل بهما الأمم المتحدة في إطار ميزانيتها، والتحويل يعني إجراء العمليات في إطار المهام الأمنية لمنظمة الأمم المتحدة التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الإفريقي ومالي وبلدان المنطقة''. كما أكد السيد لعمامرة في هذا السياق ''الأهمية'' التي يكتسيها اجتماع البلدان المجاورة لمالي والتي ''تجتمع لأول مرة مع فتح كذلك الأبواب لبعض الشركاء الدوليين من أجل الخروج بخطوط العمل الضرورية''.
وبخصوص المساعدة التي يمكن أن تقدمها البلدان الإفريقية من أجل تسوية الأزمة في مالي، اعتبر السيد لعمامرة أن ''البلدان تلعب دورا بصفة فردية''. وذكر في هذا الشأن أن هناك بعض البلدان ''مثل الجزائر وموريتانيا التي أغلقت حدودها، فهذا العمل يعد مساهمة مباشرة في هذا الجهد من أجل السلم والاستقرار ودعما للحكومة المالية وكل المجموعة الدولية''.