مدير بنك بدر يتوقع ارتفاع الإقبال على القروض الفلاحية خلال 2014

توقع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر بوعلام جبار اليوم أن يعرف عام 2014 ارتفاعا كبيرا في عدد القروض الموجهة لدعم الأنشطة الفلاحية لاسيما قرضي "التحدي" و"رفيق". وأوضح السيد جبار خلال عرض له أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن الكثير من المؤشرات تؤكد أن الإقبال على قرض "التحدي" المخصص لتمويل الاستثمارات الفلاحية سيكون "منقطع النظير" في 2014 بعدما ظل منذ إطلاقه في 2011 "ضعيفا" بسبب التعقيدات المرتبطة بالعقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز. ويستند المدير في توقعاته إلى ارتفاع عدد الدراسات على مستوى المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية حيث بلغ عدد الملفات المسجلة بالمكتب أكثر من 1.500 ملف إلى غاية سبتمبر 2013. وتعتبر دراسة المشروع بهذه الهيئة أحد الخطوات الرئيسية قبل طلب القرض من "بدر بنك". وقام البنك خلال 2012 بمعالجة حوالي 320 ملف مشروع وهو ما يفوق بست مرات العدد المسجل في 2011 حسب السيد جبار الذي أكد انه تقرر مؤخرا رفع مدة الإعفاء من السداد ومدة الاستفادة من التسيير في أسعار الفائدة من ثلاث إلى خمس سنوات. ويعرف قرض "رفيق" من جهته إقبالا متزايدا في السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الملفات المعالجة إلى غاية سبتمبر 2013 حوالي 15.300 ملف مقارنة ب6.000 ملف خلال2008 سنة إطلاق هذا القرض. ويعتبر قرض "رفيق" أحد آليات التمويل قصيرة المدى الموجهة لدعم الأنشطة الفلاحية وعلى رأسها الحبوب والبطاطا والدواجن . وتتميز هذه الآلية بمرونتها إذ لا تستوجب الحيازة على عقد ملكية للأراضي للاستفادة من القرض. وفي رده على سؤال حول بطأ دراسة الملفات أرجع السيد جبار ذلك إلى ضرورة معالجتها على المستوى المركزي عندما يفوق حجم التمويل المطلوب سقفا معينا مضيفا أن بنك "بدر" يعتزم عصرنة وسائل الدراسة من خلال إنشاء شبكة رقمية ستقلص من مدة دراسة الملف بشكل "محسوس". كما كشف عن إجراء تحقيقات متقدمة حول إشكالية الملفات العالقة في بعض الولايات وفقا لتصريحات بعض ممثلي الفلاحين. وبخصوص تربية المواشي أعلن المدير أن البنك يقوم حاليا بمراجعة الشروط المتعلقة بالحصول على قرض لتمويل أنشطة تربية الأغنام والإبل لاسيما شرط امتلاك حظيرة مخصصة لذلك. وكشف في سياق آخر أن "بدر بنك" تحصلت في سبتمبر الماضي على رخصة تسمح لها بتمويل السكن في الوسط الحضري بعدما كان التمويل العقاري يقتصر على المناطق الريفية. ويدرس البنك أيضا إمكانية منح قروض موسمية قصيرة المدى للصيادين حسب السيد جبار الذي أكد انه تم التطرق لهذه الآلية الجديدة ضمن الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع وزارة الصيد والموارد المائية والصيد البحري. كما يعتزم البنك مواصلة جهوده في تمويل مختلف الأنشطة الفلاحية حيث بلغت قيمة التمويل الموجهة للتخزين والتبريد في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك حوالي 4 ملايير دج سنويا. وقام البنك أيضا بدعم أنشطة تصبير الطماطم حيث مول حوالي 13 معصرة بقيمة ملايير دج يستفيد منها بطريقة غير مباشرة حوالي 3.000 فلاح منتج للطماطم في الشرق الجزائري فضلا عن تمويله لمشاريع مخازن القمح الجديدة ومشروع مصنع إنتاج الحاصدات بسيدي بلعباس. يذكر أن اجتماع لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني مع مدير بنك "بدر" يأتي في سياق اللقاءات الهادفة للوقوف على واقع القطاع الفلاحي في الجزائر استعدادا لاستقبال وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وكانت اللجنة قامت كذلك بالاجتماع مع مدراء الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والمؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وتعتزم أيضا استقبال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة فضلا عن القيام بجولات ميدانية في عدة ولايات.