العفو الدولية تدعو السلطات المصرية لتخفيف قبضتها على المجتمع المدني والسماح بالتظاهرات السلمية

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم الخميس"ان القمع في مصر وانتهاك حقوق الانسان من طرف الدولة وصل الى نحو غير مسبوق"بعد ثلاثة اعوام على الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك. واعتبرت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي في التقرير الذي صدر قبل يومين من الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011 ان "مصر شهدت خلال الاشهر السبعة الاخيرة سلسلة انتهاكات مدانة لحقوق الانسان واعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق ". وحسب المنظمة فانه من 3 جويلية الماضي قتل في العنف السياسي 1400 شخص واكثرية هؤلاء قضوا بسبب "الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن".وأضافت أن 14 اوت الماضى كان "الأكثر دموية" منذ الإطاحة بالرئيس مرسى إذ اقتحمت قوات الأمن اعتصاما مؤيدا للرئيس المخلوع بالقاهرة ب"الجرافات واستخدمت الذخيرة الحية وقتلت المئات واعتقل الآلاف بما فى ذلك معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين" التى ينتمى لها مرسى وأعلنت الحكومة أن الجماعة "منظمة إرهابية" في 25 ديسمبر. ولفتت حاج صحراوي الى ان السلطات اعتقلت ناشطين لعبوا دورا بارزا في ثورة 25 يناير منددة بتحول "القمع والافلات من العقاب الى ابرز سمات المرحلة في مصر". وشددت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية على ضرورة "تخفيف السلطات المصرية قبضتها على المجتمع المدني والسماح بقيام تظاهرات سلمية ومظاهر قانونية اخرى للاستياء". وانتقدت المنظمة الحقوقية الهجمات على الصحافيين وحرية الصحافة اضافة الى تفتيش مقرات منظمات غير حكومية. واعتبرت حاج صحراوي ان هذه الممارسات "محاولات مقصودة لتعقيد مهمة هؤلاء في مصر ولعملهم للاستقصاء والنشر بشأن ما ترتكبه الدولة". وتقول الحكومة المؤقتة فى مصر إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومى.