مصر: جبهة الانقاذ المعارضة تعبر عن قلقها من "ازدياد انتهاكات حقوق الانسان"

أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى التي تضم ابرز رموز المعارضة في مصر عن إدانتها وقلقها لما وصفته ب"ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر بعد احداث 25 يناير وطالبت بتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي طالبت بها المظاهرات التي اطاحت بنظام حسني مبارك.
وأشارت الجبهة فى بيان لها يوم الخميس أن 22 منظمة حقوقية مصرية قدمت مذكرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحإلى حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسى كما رصدت المنظمات "تراجع دولة القانون واستقلال القضاء وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف فى مصر وسعى الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام ".
وأضاف البيان "بينما تتواصل فى مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمى والحق فى التنظيم جرى مؤخرا إعداد مجموعة من القوانين إن مررت ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل احداث 25 يناير".
وأوضحت أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان " نافى بيلاى" أعربت فى بيان لها منذ أيام عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر خاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدنى بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته فى تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان والتى تشهدها مصر فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين.
كما أعلنت تضامنها مع المنظمات الحقوقية فى التعبير عن القلق البالغ بسبب الهجوم المنهجى المتواصل على المؤسسة القضائية و"استهتار" مسؤولين في الدولة والحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها ب"المسيسة" ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملها أو التأثير على أحكامها .
ولفت البيان إلى أن القلق يتزايد إزاء إصرار مجلس الشورى والذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعةالاخوان المسلمين وأنصاره النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية.