نفى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطان، عن نيته في الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يوم 17 أفريل 2014 القادم، وقال سلطاني في رسالة وجهها للرأي العام بعنوان "الجزائر فوق الرئاسة والرؤساء" أنه يكذب بشكل قاطع ونهائي ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول ترشحه من عدمه،مضيفا أن الإتصالات التي تربطه بالجهات السياسية فقط من أجل مصلحة البلاد. النص الكامل لرسالة أبو جرة سلطاني: أدرك جيدا، كما يدرك كل مواطن حر، أن الوطن أكبر من قدرات كل المتنافسين على التربع على عرش المرادية، وأن الوطن أوسع من تزاحم جميع التشكيلات السياسية، وأن "الجزائرفوق الرؤوس والرؤساء"، وأعي كذلك جيدا – في هذه المرحلة بالذات- أن الأوضاع العامة التي تمر بها أمتنا عامة والجزائر بشكل خاص، لم تعد تتحمل المزيد من الأخطاء بعد أن تم إقحام لاعبين جدد داخل الملعب السياسي في الوقت المقتطع من ديمقراطية الواجهة في مسار المراحل الإنتقالية خلال خمسين سنة من عمر استقلال الجزائر.هذا الإدراك الواعي عمقته الإستفسارات الحيرى للرأي العام عن حقيقة ما يجري في الكواليس، وعن وواقع لعبة التوازنات وسياسة الإستقرار المهتز وأساليب الضغط المتعاكس ضمن سياقات أمنية شائكة وطنيا وإقليميا، وسط حالة من الذهول والإغتراب الذي تجاوز همومنا المحلية إلى أبعاد إقليمية ودولية محرجة.أمام هذه الوضعية، وفي مواجهة سياسة الضرب تحت الحزام، بدالي واجبا أن أساهم في جهود إعادة وضع الجزائر فوق الرئاسة والرؤساء ، بتوضيح ما يلي : 1- أؤكد التزامي الكامل بقرار مجلس الشورى نصا وروحا 2- أكذب بشكل قاطع وحاسم ونهائي ما تروجه بعض وسائل الإعلام والصحافة حول مزاعم إمكانية ترشحي تحت أي عنوان وباسم أية جهة، فكلها تسريبات مغرضة عارية عن الصحة تماما. 3- أؤكد أن ما أقوم به من اتصالات ومشاورات، مع جميع الأطراف وبكل المخلصين في هذا الوطن، يدخل في إطار البحث عن ضمانات أوثق لتأمين المستقبل وحماية الوطن والدفاع عن الوحدة الوطنية بصرف النظر عن الألقاب والأسماء والمواقع والمواقف، فالإستقرار قبل كل شيء، والوطن فوق كل أحد. 4- إن ما يجري في وطني مؤلم لكل حر، لأن حقل الرمي–الذي تقتضيه قواعد اللعبة الديمقراطية- لم يعد مناسبا للقصف العشوائي بالثقيل ضد أهداف هي من مكونات العمود الفقري للدولة، وقد لا يعلمكثير من أصحابهوعرّابيه عواقب ما أنتدبوا للقيام به. 5- إن الرهان الأكبر للرئاسيات، هذه المرة، لم يعد مرتبطا كثيرا بطبيعة فارس قصر المرادية المرتقب بقدر ما صار مرتبطا استراتيجيا بحواشيه وبطانته، لذلك فقد أريد لهذه المعركة أن تكون كجبل الجليد، يتسابق الجميع على معرفةموقعه ومشاهدة عظمة "رأسه" بينما لا أحد يسأل عن قاعدته الهشة القائمة على ريوع النفط وامتيازات الوكلاء وشبكات الفساد. وعليه، فإنه إذا كان مهما سياسيا، الحديث عمن ترشح، وعمن ساند أو عاند أو قاطع أو مانع أو انحاز إلى هذا الفريق أو ذاك، فإن الأهم استراتيجيا، يتمثل في أن يستجمع الرأي العام قواه المجتمعية وذاكرته الوطنية بعنوان "المواطنة المشتركة" ليبحث عن جواب لسؤال كبيرخلاصته : ماذا بعد 17 أبريل 2014؟؟ من وجهة نظري كمواطن، مازلتأعتقد أن رئيس الجزائر المقبل، كائنا من كان، سوف لن يستقر على العرش طويلا إذا لم يكن مدركا، قبل إيداع ملف ترشحه، أن جزائر الألفية الثالثة لم تعد جزائر الحزب الواحد والرأي الواحد، والمورد الواحد، وأن إدارة مشكلاتها لم يعد يليق بها أن تظل حكرا على لجان المساندة ومن في حكمهم.. فالجزائر أوسع من أن يغطيها المساندون وحدهم، ومشكلاتها أعقد من أن تتكفل بحلها ريوع المحروقات، ومسؤولية الرئاسة فيها صارت أثقل من أن يُحمّلها صناع القرار فوق كتف رجل واحد، وطموحات شبابها وتطلعات شعبها باتت بيقين المتابعين وتقدير الملاحظين أكبر من أن تحصر في نتائج لقاء الثلاثية. لقد باتت الجزائر – منذ بداية التحولات التي طرأت على الأمة العربية- سفينة تمخر عبابا متلاطم الأمواج، وصارت مسؤولية صناع القرار في هذا الوطن أكبر من مجرد المفاضلة بين رئيس أو رئيس أخر،وأن عليهم أن يوسعوا دائرة النظر لتستوعب معطيات جديدة فرضتها التحولات الحاصلة من حولنا، وأن يستشعروا حجم المسؤولية التي لم تعد نخبوية أو جهوية أو تاريخية، فالرأي العام مازالت بيده كثير من الأوراق التي لم يلعبها بعد، وأن كلمته لها وزنها في تغيير الخارطة السياسية وليس مجرد ترجيح الكفة بين المتنافسين، لذلك لا يمكن حصرها في قراءة مآلات ما بعد 17 أفريل بدءًا بطبيعة ولون الطاقم المنسجم والربان المحترف والوجهة التي ستأخذها رحلة الرئاسيات في الذكرى ال60 لاندلاع ثورة التحرير المباركة 54-2014 فما بعد ذلك أعقد لأن التاريخ سيكتب شهادة كل متحدث ولن توقف عجلته مواقف هؤلاء ولا هؤلاء.
