انشاء ورشة بباريس حول الاسثمارات الأجنبية في الجزائر

تم انشاء ورشة بباريس حول الاستثمارات الأجنبية في الجزائروذلك غداة الملتقى الذي نظمته حول هذا الموضوع اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر "حسبما علم اليوم ، لدى هذه الأخيرة، و ستكون هذه الورشة "فضاءا للالتقاء بين الخبراء في جميع المجالات المؤطرة لمسار الاستثمار الاجنبي في الجزائر" حسبما أكده رئيس اللجنة شمس الدين حفيز، و قال في هذا الصدد "أقوم بجمع الخبراء (الجمركة المالية و الجباية...) حول مجال معين من أجل دراسة و تحليل جميع جوانبه و عرض مساهمة تقنية على المكلفين بالاستثمار في الجزائر بهدف تحسين إطار الاستثمار" مضيفا أن أول اجتماع لهذه الورشة سيكون في بداية شهر ماي المقبل. و اعتبر نفس المتحث أن الجزائر تملك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار التي يجب إبرازها و التعريف بها في الخارج مذكرا بالملتقى الذي نظم حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر من قبل دار المحامين بباريس شارك فيه محامون من البلدين و إطارات سامية من الجزائر. و أضاف أن "المشاركين و اغلبهم من المهنيين عن ارتياحهم للامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري و ما يوفره للمستثمرين" ملحا على ضرورة "ضمان استراتيجية اتصال حقيقية في هذا المجال". و نظم ملتقى حول موضوع "الاستثمارات الإجنبية في الجزائر حصيلة و آفاق" يوم الخميس بباريس بمبادرة من اللجنة القانونية "باريس-الجزائر" و الجمعية الأوروبية المغاربية لمحاميي قانون الأعمال. و أعطى إشارى انطلاق الملتقى سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع حيث نشطه الفاعلون في العلاقات بين الجزائر و فرنسا على غرار مسؤول التعاون الصناعي و التكنولوجي الفرنسي الجزائري جان لوي لوفي و إطارات من الجزائر و الجمارك و الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و اسعد ربراب أحد أهم المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر. و تم اطلاق اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر" التي تهدف إلى ضمان التقارب بين محاميي البلدين يوم 17 أفريل 2013 بباريس. و حسب نقيبة المحامين السابقة لباريس كريستين فيريل شول التي بادرت بهذه اللجنة فإن الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة هي صقل وجهات النظر في المجال القانوني و التفكير في تنسيق هذه المقاربة.