التحكيم الدولي في القانون الجزائري محور لقاء بباريس

شكل التحكيم الدولي في القانون الجزائري مساء الأربعاء محور لقاء بادرت بتنظيمه اللجنة القانونية الدولية باريس-الجزائر لنقابة محامي باريس بمشاركة محامين و رؤساء مؤسسات و قضاة و باحثين.
و كان هذا اللقاء الذي نشطه مسؤول اللجنة الأستاذ محي الدين حفيز انطلاق دورة من الاجتماعات حول اجراء القانون الجزائري المتعلق بالتحكيم الدولي.
و لدى تطرقه إلى موضوع "الإطار القانوني الجزائري في مجال التحكيم الدولي" ذكر المحامي بأنه غداة الاستقلال الوطني لم يكن التحكيم التجاري الدولي "واردا" كنمط لتسوية النزاعات بين المؤسسات الاجنبية و الجزائرية لأنه كان يعتبر كما قال بمثابة مساس بالسيادة الوطنية.
و أوضح أن "مبدأ استثناء السيادة هو الذي كان سائدا" مذكرا أنه في إطار الاصلاحات الاقتصادية لسنة 1998 صدقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة حول الاعتراف بالقرارات التحكيمية الدولية و تنفيذها المسماة اتفاقية نيويورك (1958).
و أضاف أن الجزائر صدقت أيضا في 30 أكتوبر 1995 على اتفاقية حول تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات القائمة بين دول و رعايا دول أخرى (واشنطن 1965) واصفا التصديق على هذه الاتفاقية الأخيرة ب"بالغ الأهمية".
و بعد أن نوه بأهمية اجراء التحكيم في تسوية النزاعات دعا الأستاذ حفيز المؤسسات الجزائرية إلى تكوين حقوقييها حتى يتم اعداد بنود التحكيم "بشكل دقيق" في نظره.
و تأسف قائلا "لم تكن العديد من قرارات التحكيم التي اتخذت هذه السنة لصالح مؤسسات هامة جزائرية مرجعا هذه الاخفاقات القضائية أساسا إلى جهل حقوقيينا لقانون التحكيم" مشيرا إلى أن التكوين الذي تعتزم اللجنة باريس-الجزائر تنظيمه طوال السداسي الأول 2014 يندرج في هذا الإطار.
و من جهته تناول الأستاذ رومان دوبيري محامي من نقابتي باريس و نيويورك و مساهم في اعداد مؤلف "قواعد و ممارسات قانون التحكيم الفرنسي" الذي نشر في 2012 موضوع "شروط سريان و نجاعة بند التحكيم".
كما تطرق المحامي الفرنسي إلى مختلف أشكال التحكيم: التحكيم الخاص أو التحكيم المؤسساتي (غرفة التجارة الفرنسية-العربية و غرفة التجارة و الصناعة ...).
في ختام اللقاء اعتبر الأستاذ حفيز بأن الجزائر تتوفر "على كل الشروط" لتحظى ب "مكانة هامة" في مجال التحكيم الدولي.
و شاطره الأستاذ علي هارون رئيس مركز التحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة الرأي حيث أكد على "امكانية تسخير كل الجهود من أجل تطوير هيئة تحكيم بالجزائر".
و تقترح اللجنة القانونية باريس-الجزائر تنظيم ابتداء من 14 جانفي 2014 دورة اجتماعات تحت عنوان "ثلاثاء التحكيم التجاري الدولي". و تتواصل هذه اللقاءات إلى غاية 8 جويلية 2014 و يمكن أن تحدد المشاركة في إطار التكوين المتواصل الاجباري للمحامين. و علاوة على المحامين ستتسنى المشاركة لكل شخص أبدى اهتماما و/أو يمارس نشاطا بين مدينتي باريس و الجزائر.
و كانت اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر" قد أنشئت في 17 أفريل بباريس بهدف التقريب أساسا بين نقابتي محامي العاصمتين .
و حسب نقيبة محامي باريس كريستيان فريال شول التي أنشأت هذه اللجنة فان الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة يتمثل في تقريب وجهات النظر بين محامي البلدين من حيث الثقافة القانونية.