يوسفي يستفسر بموقع سد كدية المدور بباتنة عن نظام تحويل المياه انطلاقا من منشأة بني هارون

استفسر الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي اليوم الاثنين بموقع سد كدية المدور بولاية باتنة حول نظام تحويل المياه انطلاقا من المنشأة العملاقة لبني هارون (ميلة). وقد استمع يوسفي الذي كان برفقة كل من وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز و قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة إلى شروح مفصلة حول هذا التحويل المائي الذي سيدخل حيز الخدمة في أفريل المقبل لفائدة 6 ملايين ساكن يقطنون عبر ست (6) ولايات بشرق البلاد و كذا لسقي 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وستكون القناة الأولى بقطر 1,40 متر وبطول 120 كلم عملية "مطلع أفريل المقبل" وذلك بتدفق يصل إلى 1 متر مكعب في الثانية فيما سيتم تشغيل القناة الثانية الموازية بداية من 2015 حسب ما ورد في الشروح المقدمة للوفد. وبعين المكان صرح الوزير الأول بالنيابة للصحافة بأن وجوده بباتنة برفقة كل من وزير الدولة و زير الداخلية و الجماعات المحلية و قائد الدرك الوطني "لا يعتبر زيارة فجائية". "لقد جئنا من غرداية مباشرة للاستفسار عن إشكالية مياه الشرب بباتنة التي تعرضت للجفاف طيلة سنتين و كذا للإطلاع على أثر نظام تحويل مياه بني هارون من حيث تحسين الوضعية في مجال الموارد المائية." وفي رده على سؤال يتعلق بتصريحات نسبت مؤخرا إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و الذي وصفها البعض "بالفظة" (ما أدى إلى مسيرة للطلبة أمس الأحد) قال يوسفي بأنه "نظرا لمعرفتي بهذا الرجل وهو صديق يمكن أن أؤكد أنه لا يجب تضخيم الأمور خاصة وأن سلال يكن احتراما كبيرا لسكان هذه المنطقة من البلاد" (الأوراس). وأضاف "لسنا اليوم بباتنة من أجل تهدئة الأوضاع أو لحل مشكل لأننا نعتبر أنه لا يوجد مشكل".ومن جهة أخرى وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بالوضع في غرداية دعا يوسفي سكان هذه المنطقة من جنوب البلاد إلى "الحوار والتفاهم والتعايش في سلم وطمأنينة".يذكر بأن الوزير الأول بالنيابة كان قد وعد أمس الأحد بغرداية "بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات" (على إثر الاضطرابات التي عاشتها هذه المدينة والذي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص) وكذا "تطبيق القانون ومواصلة عمليات التنمية بمجرد استتباب الأمن". وذكر يوسفي أيضا أن الدولة "ستساهم في إعادة تأهيل الممتلكات المتضررة جراء هذه الأحداث والتخفيف كذلك من معاناة المواطنين المتضررين". وأكد كذلك بأن وزراء معنيين بمختلف قطاعات التنمية سيتنقلون إلى الميدان بداية من الأسبوع المقبل لتحديد العمليات الواجب القيام بها كأولوية في مجال التنمية المستدامة لهذه المنطقة.