الخارجية المصرية تؤكد دعم مصر للموقف الفلسطيني للحصول على مطالبه المشروعة

أكدت وزارة الخارجية المصرية إنها تدعم الموقف الفلسطيني للحصول على مطالبه المشروعة الذي يسعى من خلالها إلى السلام الدائم والعادل والشامل القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية مشكلة اللاجئين. جاء ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء على وثائق انضمام دولة فلسطين ل 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية بعد عدم التزام اسرائيل بتعهداتها بخصوص مسار السلام ورفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إنها تابعت باهتمام "الجهود التي بذلها الجانب الأمريكي خلال الفترة الماضية منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية" كما تقدر الجهد الذي بذله وزير الخارجية الأمريكي وجهوده الحثيثة في هذا الصدد مؤكدة على مسار علمية السلام المبنية على "المبادئ الجوهرية للتوصل لحل دائم وعادل وشامل للنزاع وفق المبادئ التي قامت عليها المبادرة العربية للسلام ومن قبلها مؤتمر مدريد". وأضافت أن مصر تتطلع للتوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال الإطار الزمني المقترح للتفاوض كما تأمل في التوصل إلى تسوية شاملة في المستقبل القريب بناء على مرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد البيان "أن مصر لن تدخر جهدا من أجل الوصول إلى تلك الغاية وسوف تستمر في اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية إقليميا ودوليا لحثها على العمل للتوصل إلى التسوية المأمولة وعلى تحمل مسئولياتها في هذا الصدد ". وكان رئيس دولة فلسطين وقع مساء امس الثلاثاء على وثيقة للانضمام دولة فلسطين إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية بعد رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى مشددا على أن القيادةالفلسطينية تريد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من خلال عملية التفاوض التي بدأت في 29 جويلة 2013 . وجاء توقيع الوثائق في اعقاب فشل الصغوط الامركية على اسرائيل من اجل الالتزام بتعهداتها باطلاق سراح دفعة رابعة من الاسرى الفلسطينين تضم 30 من قدامى المساجين الفلسطينين بالسجون الاسرائيلية. وقد اتخذ القرار بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على مدى 30 و31 مارس لبحث القضايا الراهنة المتعلقة بالاتفاقيتين اللتين تم الاتفاق فيهما مع الإدارة الأميركية ومن خلالها مع إسرائيل وهما موضوع استئناف المفاوضات التي انطلقت في جويلية وتستمر لتسعة أشهر وإطلاق سراح 104 أسرى مسجونين ما قبل 1993 على دفعات مع تأجيل الدولة الفلسطينية الانضمام إلى المنظمات الدولية.