استبدال لجنة الصفقات العمومية بجهاز مستقل تابع لوزير المالية

وهي الهيئة التي كانت دائما في عمق مختلف الفضائح الاقتصادية والمالية على غرار ملف البي أرسي بالاضافة الى ادراج خمس مديريات جديدة على مستوى المديرية العامة للخزينة العمومية الهدف من ذلك وضع السياسة العامة وتسيير البرامج المالية لرئيس الجمهورية, وهو التنظيم الذي تم الشروع في تطبيقه منذ الفاتح من جانفي الجاري. وضعت الحكومة تنظيما اداريا على مستوى الادارة المركزية لوزارة المالية يتماشى حسب مصادر مطلعة بها مع الكم الهائل لحجم السيولة المالية في المداخيل الوطنية أو من حيث المشاريع الاقتصادية التي كثيرا ما يتم اقتراحها على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وهي التنظيم الذي استبدل حسب المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 28 نوفمبر الماضي بقسم مستقل تابع لوزير المالية مباشرة .
ويحدد المرسوم المذكور مهام هذا الجهاز الذي اعطيت له اهمية بالغة بالنظر الى حجم المشاريع والصفقات التي يتولى المصادقة عليها في المساهمة على برمجة وتوجيه الطلبيات العمومية بالاضافة الى اعداد وتنفيذ الصفقات العمومية وضمان امانة اللجنة الوطنية للصفقات في مجال مراقبة قانونية الصفقات المبرمةويتكون هذا القسم من مديرية الصفقات العمومية التي اوكلت اليها مهمة ابداء أي رأي في مشاريع التصديق على مؤشرات الأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار واستلام دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأوامر المشتركة فضلا عن دراسة الطعون
أما المديرية الثانية التي تنطوي تحت غطاء قسم الصفقات العمومية فتتمثل حسب المرسوم الصادر مؤخرا في مديرية مراقبة قانونية الصفقات العمومية وكلفت بالسهر على اقتراح أي حكم تشريعي وتنظيمي يطبق في مجال الصفقات التي تبرمها المؤسسات والادارات العمومية والهيئات العمومية وقد انشأ من اجل ذلك مديرية فرعية للتنظيم اسندت اليها مهمة المبادرة بكل الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الصفقات العمومية واستغلالها.