بلدية سيدي بن يبقى بوهران تحوم بطاليها من مناصب الشغل

تقاعست عن ضبط مخطط التسيير الخاص بعمالها

لا يزال مخطط التسيير الخاص ببلدية سيدي بن يبقى رهين "الجمود" بسبب رفض مفتشية الوظيف العمومي لولاية وهران المصادقة عليه للعام الثاني على التوالي.وبررت أطراف إدارية مطلعة قرار الرفض بإصرار بلدية سيدي بن يبقى على الإبقاء على موظفين اثنين لديها بقائمة العمال المرفقة لمخطط التسيير المودع لدى المفتشية رغم تجاوزهما للسن القانونية المسموح بها للإحالة على التقاعد، وقد تسبب هذا الإجراء في حرمان العديد من حاملي الشهادات الجامعية من مناصب الشغل ويتعلق الأمر بثمانية مناصب تم فتحها العام المنصرم إلا أنها لم تتعد مرحلة الورق.هذا التسيير الموصوف محليا بالغريب للموارد البشرية ليس جديدا بهذه البلدية، ففي السنة الماضية حرمت البلدية بطاليها من عشرة مناصب تم الاستغناء عنها لنفس الأسباب، يحدث هذا في بلدية تعد فيها الوظيفة الإدارية الأمل الوحيد لحملة الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني.واستفسرت "النهار" لدى رئيس بلدية سيدي بن يبقى عن دوافع الإبقاء على العاملين المذكورين رغم تجاوزهما للسن القانونية للإحالة على التقاعد، فأظهر هذا المسؤول المحلي حاجة العاملين إلى تمديد عقد العمل للظفر بسنوات إضافية يتم إدراجها ضمن ملف التقاعد للحصول على منحة ذات قيمة من شأنها تأمين حياة كريمة لأسر المعنيين هذا التأويل الاجتماعي للمير، يقابله من جهة أخرى تأويل سياسي بحيث ترى جهات مهتمة أن إبقاء "المير" على أحد الموظفين ضمن قائمة العمال له بعد سياسي لا غير كون هذا الأخير حائز على مقعد بالمجلس الشعبي البلدي عن حزب "الأفلان" وهي نفس التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها "المير".