المشاركون ينددون بتحيز لجنة التصحيح ورفض الإدارة للطعون المقدمة

تداعيات مسابقة الماجستير بجامعة تبسة

ندد العشرات من الطلبة المشاركين في مسابقة الماجستير بجامعة تبسة يوم 27 أكتوبر الماضي بالتواطؤ المفضوح في هذه المسابقة مطالبين من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على المهزلة التي راح ضحيتها من كانوا جديرين بالنجاح فيها من بينهم أساتذة وأطباء.وحسب شكوى موجهة لوزير القطاع سلمت منها نسخة للنهار فإن عملية تصحيح أوراق الطلبة وإعلان النتائج التي أفرزت 14 ناجحا من بين 388 مشاركا تمت في ظرف جد وحيز لم يتعدى ال 48 ساعة رغم ما يتطلبه الوقت من تقييم للإجابة وحسبهم فإن أوراق الممتحنين لم تصحح من طرف نفس الأساتذة مما يجعل كذلك عملية تقييم الأجوبة مختلفة وحسب اجتهاد وتقييم كل أستاذ ، كما أن نقاط مقياس اللغة الفرنسية كانت بعيدة كل البعد عن مجهود الطلبة حيث أن أغلبية النقاط تراوحت بين 01و05 نقاط رغم سهولة الأسئلة من جهة وإتقان عدد كبير من الطلبة للغة الفرنسية ومنهم أساتذة في ذات اللغة وأطباء هم في الأصل من المؤهلين في اللغة ، ومن بين الفضائح أيضا مثل ما أكده الطلبة تصحيح أوراق الفرنسية من طرف دكتور غير مختص في اللغة الفرنسية ، إلى جانب ذلك أن النتائج المعلنة في أغلبيتها مخالفة لمستويات الطلبة ونتائجهم طيلة السنوات الدراسية الأربع ، ومما أثار ردود أفعال ساخنة ومكهربة لدى الطلبة عدم إدراج النتائج الكاملة حيث اعتمدت الإدارة على نشر قائمة ال 14 ناجحا و5 احتياطيين مما دفع باحتجاجات كبيرة من طرف الطلبة مطالبين بالكشف عن نقاطهم مما دفع بالإدارة إلى نشرها في اليومين المواليين مرجعة سبب التأخر إلى عدم اكتمال النتائج وهو ما أثار علامة استفهام لدى الممتحنين باعتبار العملية تتم آلية وفق نظام المجدول ويضيف الطلبة أن كل الأبواب أغلقت في وجوههم بعد تماطل إدارة قسم ما قبل التدرج وإدارة معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية والمجلس العلمي في قبول الطعون التي قدمت خلال الآجال القانونية ثم أن إدارة المعهد للعلوم الاجتماعية والإنسانية ترى أن المسؤولية خارج اختصاصها وهي على عاتق المدير لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية وهذا الأخير يرى أنها مسؤولية المجلس العلمي الذي انعقد يوم 11 نوفمبر الماضي مبينا انه غير معني أصلا بهذه المشاكل.