رئيس الصندوق الوطني ورئيس صندوق وكالة 601 متهمين باختلاس أموال عمومية

بعد اكتشاف ثغرة مالية فاقت 200 مليون سنتيم

* ستنظر، اليوم، محكمة الجنح بسيدي امحمد في قضية المتهمين المتابعين بارتكاب جنحة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 2 مليون دينار جزائري، وهما رئيسا صندوقي وكالة 601 والصندوق الوطني المركزي. علما أن البنك الوطني الجزائري تأسس طرفا مدنيا في القضية. * تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 19 سبتمبر 2007، عندما تقدم الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد مجهول بسبب اختلاس مبلغ مالي قدره 222 مليون دينار جزائري من الصندوق الوطني المركزي، حيث أنه خلال شهر جوان 2007، تم اكتشاف ثغرة مالية بمبلغ مليون دينار جزائري، واكتشاف ثغرة أخرى بنفس المبلغ خلال شهر سبتمبر من نفس السنة، وتم إيفاد مفتشين إلى عين المكان، إلا أنه لم يتم تحديد مصدر النقص. وعلى إثر التحريات التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، توصلت إلى وجود احتمالين، إما اختلاس أموال من داخل الصندوق، أو خطأ في قيمة المبلغ المرسل إلى الوكالات.
* كما تمت معاينة عدة نقائص في تسير الصندوق المركزي منها غياب الإجراءات الأمنية في المحافظة على أموال الصندوق، وغياب محضر تسليم المهام لرئيس المصلحة السابق. ولمواصلة التحريات تم استدعاء رئيس دائرة المراقبة بالمفتشية الجهوية للبنك الوطني الجزائري، الذي أكد أنه وعلى إثر عملية التفتيش ومراقبة جميع العمليات البنكية، تم التوصل إلى كون رئيس الصندوق هو المسؤول عن الثغرة المالية. مع العلم أنه تم اكتشاف ثغرة مالية أخرى بتاريخ 27 جوان 2007.