تأجيل قضية رئيس الصندوق المركزي بوكالة 601 إلى الأسبوع المقبل

أجلت محكمة سيدي أمحمد الفصل في قضية رئيسي الصندوق المركزي وصندوق وكالة 601 التابع لبنك الجزائر إلى الأسبوع المقبل، حيث يتابع المتهمون بجنحة تبديد واختلاس أموال عمومية بقيمة 200 مليون سنتيم، وقد تأسس البنك الوطني الجزائري كطرف مدني في القضية.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 19 سبتمبر ,2007 عندما تقدم الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري بشكوى ضد مجهول على خلفية اختلاس مبلغ مالي يقدر ب 2 مليون دينار جزائري من الصندوق الوطني المركزي، خلال شهر جوان ,2007 تم بعدها تعيين مفتشين في الميدان من أجل تحديد الثغرة المالية، وعلى إثر ذلك باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التحريات، وتم استدعاء رئيس مهمة التفتيش التي أشرف عليها بالصندوق المركزي بوكالة ديدوش، والتابع إداريا للوكالة الرئيسية أين صرح هذا الأخير بأن عملية التفتيش تركزت على مراجعة جميع العمليات البنكية ليوم 27 جوان ,2007 وهو تاريخ معاينة نقص مبلغ مليون دينار جزائري، وأكد أن جميع الأبحاث والتحريات التي قامت بها لجنة التفتيش بقيت بدون جدوى، وأن هناك احتمالين، إما اختلاس أموال من داخل الصندوق، أو خطأ في قيمة المبلغ المرسل إلى الوكالات، كما تمت معاينة عدة نقائص في تسيير الصندوق المركزي، منها غياب الإجراءات الأمنية في المحافظة على أموال الصندوق، وغياب محضر تسليم المهام لرئيس المصلحة السابق، ولمواصلة التحريات تم استدعاء رئيس دائرة المراقبة بالمتفشية الجهوية للبنك الوطني الجزائري الذي أكد أنه وعلى إثر عملية التفتيش ومراقبة جميع العمليات البنكية، تم التوصل إلى كون رئيس الصندوق هو المسؤول عن الثغرة المالية، مع العلم أنه تم اكتشاف ثغرة مالية أخرى بتاريخ 27 جوان ,2007 وفي هذا الشأن صرح رئيس مصلحة الصندوق، بأنه خلال شهر مارس 2007 تم اختفاء المبلغ المالي المقدر ب 2 مليون دينار، وبتاريخ 27 جوان ,2007 تم اختفاء مبلغ آخر بنفس القيمة، موضحا على ذات النحو أنه بالرغم من قيامه بمراجعة الحسابات لعدة مرات، إلا أنه لم يتوصل إلى سبب النقص، ومن المحتمل أن يكون قد وقع خطأ في الحسابات مع الوكالة التي يشرف عليها رئيس المصلحة.