مرسوم رئاسي ينشئ لجنة للأمن النووي لدى وزير الطاقة

تقرر إنشاء لجنة للأمن النووي بموجب مرسوم رئاسي يحدد تدابير الامن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية و المواد النووية وأمن المصادر المشعة صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية في العدد 42. و تكلف هذه اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له بإعداد و تحيين البرنامج المشترك للأمن النووي بين القطاعات من خلال تحديد و تقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي. كما تعمل هذه اللجنة على اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية و المواد النووية و حائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة وكذا كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية و المواد المشعة و استعمالها و نقلها. و يندرج هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مايو الفارط في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية و قمع أعمال الإرهاب النووي حسب رئاسة الجمهورية. وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن مواقع و المصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية و الصناعية التي تستعمله. و يحدد هذا المرسوم التدابير الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت النووية (أشخاص طبيعيين و معنويين) من أجل حماية المنشآت و المواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. ويتضمن المرسوم شروط تكوين و تأهيل الموارد البشرية حيث يلزم المرسوم مستغلي المنشآت النووية توظيف مستخدمين مؤهلين والسهر على تكوينهم المستمر. كما يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة و حماية المنافذ إلى المنشآت النووية حيث لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين بالدخول إلى هذه المنشآت و أيضا أنظمة أمان المنشأة و المواد النووية و أنظمة الحماية المادية و المعلومات الحساسة. و يتوجب على المستغل وضع نظام رقابة الدخول إلى مناطق المنشأة و أنظمة الحماية المادية و أنظمة الحماية المعلوماتية المحمية. كما يحوي المرسوم الذي يتكون من 46 مادة موزعة على 11 فصلا التدابير الواجب اتخاذها لحماية المعلومات لا سيما من خلال وضع نظام لتسيير المعلومات الحساسة و أيضا لضمان الحماية المادية للمنشآت النووية و المواد النووية و المصادر المشعة.