لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لعرض وزير التجارة

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في إطار اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون المالية ل2015 إلى عرض قدمه وزير التجارة عمارة بن يونس حول ميزانية قطاعه حسب ما جاء في بيان للمجلس. و اعتبر الوزير خلال عرضه أن ميزانية تسيير الوزارة لسنة 2015 - و رغم ارتفاعها الطفيف بنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2014- تعبر عن الاستمرارية "العقلانية" لسياسة الدولة في دعم أسعار المواد الغذائية لفائدة سكان الجنوب و التكفل العقلاني بمادتي السكر الأبيض و الزيت النباتي. كما تعكس الاستمرارية في دعم مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية و تزويد جهاز الرقابة بمختلف المعدات لتسهيل عملها و تحسين أداء الهيئات تحت وصاية الوزارة حسب السيد بن يونس. و أكد ممثل الحكومة في ذات السياق أن ميزانية التجهيز جاءت لتدعم هذه السياسة من خلال دعم الانتشار الجغرافي لمصالح التجارة و انجاز مخابر النوعية و تجهيز المخبر الوطني للتجارب و أيضا انجاز و تجهيز بعض المديريات الولائية و الجهوية يضيف البيان. و من جهته ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة خلال الاجتماع الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي بالأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع التجارة باعتباره "أحد أهم شرايين الاقتصاد الوطني" مركزا في ذات الوقت على أخلاقيات هذا النشاط الحيوي. و من جانبه حث رئيس لجنة المالية و الميزانية برابح زبار على ضرورة تأطير السوق و تنظيمه لا سيما من خلال إنشاء الأسواق الجوارية و مكافحة التجارية الموازية. كما دعا إلى ضرورة تجنيد كل الوسائل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني. و في تدخلاتهم ركز أعضاء اللجنة على عدد من المسائل تتعلق بنظام الضرائب و العراقيل الجمركية التي تعيق عملية الاستثمار و انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و سبل محاربة التجارة الموازية و كيفية تنظيم الأسواق و محاربة تقليد المنتجات و كيفية التحكم في أسعار البضائع و السلع ذات الاستهلاك الواسع. كما تساؤلوا حول إمكانية تكفل الدولة بالخسائر التي تكبدها تجار منطقة غرداية بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة.