محاكم استئناف ليبية تعلق العمل لحين استقرار الوضع الأمني في البلاد

أعلنت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر في ليبيا اليوم الأحد عن وقف السير في الدعاوي الدستورية أمام الدائرة الدستورية لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكن القضاء من أداء عمله بإستقلال تام. وقالت الهيئات في بيان لها صدر بمدينة البيضاء اليوم إنها ستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا.وأشارت الهيئات إلى ما أسمته ب"عدم مشروعية أي مظاهر مسلحة أمام جميع سلطات القضاء أو الاعتصام أو التظاهر بأي شيء يكون محلا لدعوى منظورة وأن أي محكمة أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها تعليق أعمالها". وأضاف إن العوائق التي تواجه السلطات القضائية في ليبيا هي أن تفقد القضاء استقلاله وحيادته خاصة وأن ليبيا ما تزال تحت البند السابع مما يؤدي إلى عدم الثقة في عدالة قضائها. وأشارت إلى أن السلطات القضائية ليست قائمة على الإنتماء السياسي أو الإجتماعي أو الجهوي. وأعلنت "اعتراضها ورفضها قيام أيا كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأي وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى أو أي هيئة قضائية لأنه إن لم يشكل إكراها ماديا فهو إكراه معنوي". وقالت إن وجود فرق عسكرية أو سياسية أو اجتماعية من أي طرف أو توجيه تظاهرات أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى هو تأثير على عقيدتها مما يؤدي إلى عدم قبول أحكامها بل وسقوطها. وناشدت الهيئات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للانضمام لمطالبهم.