قضاة مصر يقاطعون مؤتمر مرسي

احتجاجا على المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية

أعلن نادي قضاة مصر رسمياً مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس المصري محمد مرسي، لمناقشة طرح البرلمان مشروع ”قانون السلطة القضائية ”، واصفا إياه بالسطحي والمعرقل لشؤون المؤسسة القضائية.
أكد مجلس إدارة نادي قُضاة مصر في بيان أصدره مع نهاية اجتماعه الطارئ الذي عقده أمس مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً، كما شدد المجلس عدم المشاركة في فعاليات الملتقى بأي صورة من الصور وتحت أي ضغط، وأوعز البيان سبب المقاطعة الى التلاعب بمصير القوانين في البلاد بدليل مفاجئة مجلس الشورى وهي الغرفة الثانية في البرلمان المصري بمعاودة طرحه مشروع قانون السلطة القضائية الذي يصفه نادي القضاء بالمشبوه، محددا جلسة 25 ماي الجاري لعرضه على المجلس.
وشدَّد النادي الممثل الشرعي لقضاة مصر وحامل قضاياهم على ضرورة أن ينتصر مجلس القضاء الأعلى الذي يتكون من رؤساء الهيئات القضائية في البلاد وينعقد برئاسة رئيس محكمة النقض، وأن يكون عند مسؤولياته اتجاه القضاة والوقوف الى جانبهم.
وحثَّ البيان وزارة العدل على النزول عند إرادة القُضاة وتلبية رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مشيرا أن قرار عدم المشاركة في مؤتمر ”العدالة” تعبير عن إرادة جماعية للقضاة، وكان مجلس القضاء الأعلى في مصر أعلن في بيان أصدره أمس، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر ”العدالة” بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر ”العدالة”، وأكد المجلس أنه اتخذ قراره بالتشاور مع مختلف رؤساء الهيئات القضائية، وهي المحكمة الدستورية العُليا، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.