بوتفليقة يدعو وكلاء الجمهورية الى التقليل من اللجوء الى "الحبس قيد النظر"واثبات" الصفة الاجبارية" للفحص الطبي للمحبوسين"

مشددا على دور القضاء في حماية حقوق الانسان

شدد رئيس الجمهورية على دور المؤسسة القضائية الجزائرية في حماية حقوق الإنسان قائلا : "إن المؤسسة القضائية كواحدة من دعائم دولة الحق والقانون وإذ يضمن لها الدستور كامل استقلاليتها حظيت في الجزائر بعناية خاصة من خلال الشروع ابتداء من سنة 2000 في إصلاح جذري يتوخى في الآن ذاته تحقيق هدفين اثنين يتمثلان في تكييف الجهاز القضائي مع التحولات الجارية وتحضير البلاد لإجادة التعاطي مع الحقائق المستجدة على الساحة الدولية". وأشار أنه من هذا الباب "جاءت مراجعة مختلف القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية توخيا لتوفير تأطير أفضل وحماية أنجع لحقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية وللإلتزامات التي تعهدت بها البلاد بموجب ما انضمت إليه من الاتفاقيات". وفي هذا السياق بالذات -- يضيف رئيس الجمهورية -- "يتعين إدراج تعزيز قرينة البراءة والتقليل من اللجوء إلى الحبس قيد النظر ومراقبة مدى ضرورته من قبل وكيل الجمهورية وإثبات الصفة الإجبارية للفحص الطبي في حالة مطالبة الشخص المحبوس قيد النظر به وتعزيز الحق في الدفاع بالنسبة للأشخاص الذين يحولون على الوكيل وتحسين حقوق المساجين و ظروف سجنهم و الجهود المبذولة في سبيل ادماجهم اجتماعيا وأج