وزير التجارة يقيل مدير مركز السجل التجاري بسبب فضيحة تجارة الخمور

أقال وزير التجارة، عمارة بن يونس، نهاية الأسبوع الماضي، المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، شفيق شيتي، على خلفية ما نشرته «النهار» من سلسلة مقالات حول قرار وزارة التجارة تحرير نشاط تجارة الخمور بالجملة .وقالت مصادر مطلعة، إن الوزير بن يونس، قد حاول بعد الضجة التي أحدثها الخبر الذي نشرته «النهار» بشأن إلغاء القيود ورفع شرط حيازة الرخصة المسبقة للحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط بيع الخمور بالجملة، حاول تكذيب الخبر جملة وتفصيلا، حيث أوكل مهمة تفنيد مقال «النهار» للمكلفة بالإعلام على مستوى الوزارة التي راحت تدعي وتزعم أن الوثيقة التي نشرتها «النهار» والمتمثلة في تعليمة كتابية أصدرتها مصالح وزارة التجارة ووجهتها لمصالح المركز الوطني للسجل التجاري، بشأن رفع شرط حيازة الرخصة المسبقة، هي وثيقة مزورة. وبالفعل، فقد راحت المكلفة بالإعلام تحاول تنفيذ أوامر وزيرها «حرفيا»، حيث سعت لدى موقع إخباري إلكتروني «مغمور»، إلى نشر مقال تحت الطلب، تقول فيه إن ما نشرته «النهار» عار من الصحة، وإن الوثيقة التي أرفقتها «النهار» مع المقال هي وثيقة متلاعب بها ومزورة. لكن وفي نفس اليوم، تحصلت «النهار» على مراسلة من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، بتوقيع مديره العام، شفيق شيتي، يعترف فيها بصريح العبارة بتلقي التعليمة من مصالح وزارة التجارة. وراح مدير عام المركز الوطني للسجل التجاري يحاول الدفاع عن وزيره، عندما برر صدور قرار تحرير تجارة الخمور بالجملة، بالقول إن القرار جاء لتصحيح وضع غير قانوني، تسببت فيه تعليمة أصدرها وزير التجارة الأسبق، الهاشمي جعبوب، عام 2006، عندما فرض شرط الحصول على رخصة مسبقة على نشاط تجارة الخمور بالجملة، من دون أي سند قانوني. وبعكس ما كان مدير عام مركز السجل التجاري يعتقده من أنه يقدم «خدمة جليلة» لوزيره من خلال مراسلته تلك، فقد وضعت تلك المراسلة الوزير بن يونس في حرج كبير، لكونه وجد نفسه مجبرا على التراجع والاعتراف بإصدار القرار، أو إقالة مرؤوسه لتخليص نفسه من «البهدلة».