قانون المالية التكميلي 2015 سيحمل اجراءات لتحسين التحكم في التجارة الخارجية

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجزائر أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل.
وفي كلمة له خلال افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الامم (نادي الصنوبر) صرح الوزير الأول أن قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات و اجراءات تهدف للتحكم اكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد و وضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط". وقال الوزير الاول في هذا الصدد ان "الوقت قد حان لمكافحة الغش و التزوير بصفة قوية و طبقا لقوانين الجمهورية" مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات". من جهة اخرى اشار سلال الى ان اعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الاخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الانتاج الوطني و تقليص فاتورة الواردات. اما فيما يتعلق بقانون انشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان فقد جدد الوزير الاول تاكيده على ان هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع الى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم كبر في عمليات الاستيراد".