سلال: قانون المالية التكميلي 2015 يتحكم في التجارة الخارجية

كشف الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجزائر ان الحكومة تعتزم خلال الاشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية و الاقتصاد الوطني ككل.
وفي كلمة له خلال افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الامم (نادي الصنوبر) صرح الوزير الاول ان قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات واجراءات تهدف للتحكم اكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط".

وقال الوزير الاول في هذا الصدد ان "الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية" مضيفا ان الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات".
من جهة اخرى اشار السيد سلال الى ان اعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الاخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.

اما فيما يتعلق بقانون انشاء رخص الاستيراد الذي يعرض حاليا للمناقشة على البرلمان فقد جدد الوزير الاول تاكيده على ان هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع الى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم كبر في عمليات الاستيراد.