440 ألف جزائري متقاعد يتقاضون معاشاتهم من فرنسا

أغلب المتقاعدين يتواجدون بشكل دائم في الجزائر
كشف صندوق التقاعد الفرنسي عن وجود أزيد من 440 ألف متقاعد جزائري يتلقون معاشاتهم شهريا من فرنسا، وأوضح ذات المصدر أن غالبية المتقاعدين يفضلون العودة إلى أرض الوطن مباشرة بعد حصولهم على التقاعد من الشركات الفرنسية التي يعملون بها، ويتلقون معاشات تتراوح بين 221 و621 أورو. أشار الصندوق إلى أن الجزائريين يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد الأجانب الذين يستفيدون من تقاعدهم بالصندوق الفرنسي للتقاعد، إذ أنه من بين 13 مليون متقاعد يوجد ما يفوق المليون ونصف مليون متقاعد يقيمون خارج فرنسا، من بينهم أزيد من 440 ألف جزائري، حيث تحتل الجزائر الوجهة الخارجية الأولى للأموال التي يصبها صندوق التقاعد الفرنسي، تليها إسبانيا بأزيد من 19 ألف متقاعد، فالبرتغال ب 178 ألف متقاعد، لتحتل بعدها إيطاليا المرتبة الرابعة بأزيد من 913 ألف متقاعد. ونقلا عن المصدر ذاته، يصل متوسط صرف المعاشات التي يتقاضاها الجزائريون المتقاعدون من شركات ومعامل فرنسية، 221 أورو للفرد الواحد شهريا مقابل 621 للفرنسيين، وبرر صندوق التقاعد الفرنسي ذلك بأن أغلب العمالة الخارجية التي توظف في فرنسا تمارس وظائف غير مربحة ماليا، وبالتالي فإن اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي تكون ضعيفة، بالإضافة إلى قصر المدة التي يزاولون فيها أعمالهم مقارنة بالفرنسيين. يذكر أن صندوق التقاعد الفرنسي كان قد حول سنة 2013 أزيد من ملياري أورو كقيمة للمعاشات التي يتقاضاها حوالي نصف مليون متقاعد جزائري من الشركات الفرنسية حُوّلت أغلبها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي يجمعه في هذا الإطار اتفاق مع البنك الفرنسي «براد»، إلى جانب اتفاقيات أخرى مع بنوك وطنية، مثل القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية. وقد قام صندوق التقاعد الفرنسي بجملة من التحريات فتحتها بالإعتماد على القنصليات الفرنسية بالجزائر، أين تم التحقيق حول حالات احتيال وغش قد يتبعها ذوي أصحاب المعاشات بعد وفاتهم. وكانت السلطات الفرنسية قد أكدت أن هذه الإجراءات الرقابية تتعلق بالتحقق من شهادة الحياة للمتقاعدين المنتسبين للصندوق من المقيمين في الجزائر، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضعيتهم المادية، وتجنب استفادة أشخاص آخرين من المعاش، وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الفرنسية قالت إنها سعت من خلال عملية التدقيق، إلى ضبط قوائم المستفيدين، من دون إعادة النظر في بنود الاتّفاقية الجزائرية الفرنسية.