440 ألف متقاعد جزائري يتلقون "الفتات" شهريا من فرنسا

تقرير رسمي فرنسي يفضح التمييز الحكومي

يتعرض المتقاعدون الجزائريون الذين قضوا على الأقل 30 سنة من العمل في خدمة الاقتصاد الفرنسي إلى تمييز حكومي كبير، لدى اختيارهم العودة إلى موطنهم بتقاضي متوسط معاش أساسي يقدر ب221 أورو شهريا.
كشف أمس تقرير صادر عن صندوق تأمين التقاعد الوطني أن هؤلاء المتقاعدين الجزائريين يحصلون في الخارج في المتوسط على 221 أورو شهريا، مقابل 621 أورو لأولئك الذين بقوا في فرنسا.
وتظهر الأرقام الفرنسية أن عدد الجزائريين المتقاعدين يتجاوز 251223 في عام 2014، 14 في المائة منهم من المغتربين الفرنسيين، حيث تتصدر الجزائر وإسبانيا والبرتغال القائمة. وتبقى الجزائر البلد المضيف الأول مع ما يقرب من 440 ألف متقاعد، تليها إسبانيا (191159)، البرتغال (ما يقرب من 178 ألف)، وإيطاليا (91300). وفي المقابل ينتقد تقرير برلماني فرنسي حديث هذه الوضعية والتمييز بين الذين قضوا حياتهم في خدمة الاقتصاد الفرنسي، ويشير إلى إدماج ضعيف وغير كامل داخل المجتمع، ومعاشات للتقاعد تقل عن المتوسط، وفقر صارخ على مستوى السكن، وعدم الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، ووضع صحي هش، وولوج متعثر وغير منتج للعلاجات الطبية، وظروف معيشية صعبة بالنسبة للذين يقضون شيخوختهم داخل ملاجئ المسنين المخصصة للمهاجرين، وتجاهل مفرط لحاجيات المتقاعدين المسنين.
ويمثل المغاربيون نسبة 60 في المائة من أصحاب المعاشات الضعيفة، والذين يستفيدون من الحد الأدنى للشيخوخة شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة من طرف صناديق الحماية الاجتماعية الفرنسية. ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه الفئة من المتقاعدين يعيشون وضعية اجتماعية هشة، وأن نسبة 17 في المائة منهم، وأغلبهم من دول المغرب العربي والكونغو، يعيشون على الإعانات الغذائية التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر الفرنسي. وكذلك تلجأ أغلب فئات المتقاعدين المسنين للحصول على مساعدات إضافية للتقاعد، بالرغم من أن الفرنسيين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون عبئا مفرطا على الميزانيات الاجتماعية.
والحال أن التقرير يكشف أن المهاجرين، وبخاصة المتقاعدين المسنين، مقصون من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية المستحقة بحكم القانون. ويحدد التقرير نسبة المقصين من حقوقهم الاجتماعية من المغاربيين ب24 في المائة من المجموع، خاصة أطفالهم.
كما أن الكثير من الخدمات الاجتماعية تتوقف عند إحالة المهاجر على التقاعد. ويعتبر المتقاعدون الجزائريون المسنون من بين الجاليات الأجنبية الخمس المعنية بهذه الوضعية الهشة على مستوى المعاشات المستحقة والحقوق الاجتماعية، إلى جانب المغاربة والتونسيين والسينغاليين والماليين. ويؤكد التقرير أيضا على ضرورة وإلزامية منح هذه الفئة من المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقاعد، الحق في الاستفادة من العلاجات المستعجلة التي تفرض تنقلهم من بلدهم الأصلي إلى فرنسا، بالنسبة لغير المقيمين في بلد الهجرة.