تحقيقات أمنية حول فضيحة قائمة السكن الريفي واستدعاء مسؤولين ببلدية سكيكدة

كشفت مصادر عليمة، أن مصالح أمن ولاية سكيكدة قد استدعت عددا من المسؤولين المحليين من منتخبين ومديري مصالح وبعض نواب رئيس البلدية وعدد من مندوبي المقاطعات من أجل نقل أقوالهم على محضر سماع للضبطية القضائية حول العديد من النقاط المتعلقة بما بات يسمى في الوسط المحلي لسكيكدة بفضيحة المساكن الريفية، بعد ورود أسماء لعدد من أقارب وأصهار لمسؤولين محليين استفادوا من حصص في قائمة السكن الريفي ببلدية سكيكدة.الحصة 68 تتكون من وحدة سكنية من أصل 80 حصة سبق للمجلس البلدي أن صادق عليها في مداولة سابقة في عهد رئيس البلدية السابق «ش.ر»، قبل أن يتم تقليصها إلى 68 حصة، فيما عرفت ذات القائمة غربلة وإعادة ترتيب وتغيير في أسماء المستفيدين خلال الأسابيع القليلة القادمة، أي في عهد الرئيس الجديد لبلدية سكيكدة «ط. ك«، لاعتبارات قيل عنها حزبية وأخرى ردا للجميل، خاصة بعد أن تم إسقاط العديد من الأسماء مست حتى البعض من الموظفين بالبلدية من دون المرور عن مداولة للمجلس البلدية، وقالت ذات المصادر إن مصالح الأمن ستقوم باستدعاء رئيس بلدية سكيكدة «طبوش كمال» من أجل الوقوف على حقيقة ادعاءات العديد من المواطنين ممن بعثوا بشكواهم إلى العديد من الجهات والمصالح الأمنية بالولاية، فضلا عن الجهات القضائية موجهين أصابع الاتهام إلى لجنة الشؤون الاجتماعية للبلدية التي تكفلت بملف السكن الريفي قبل أن يتم تعيين رئيسا جديدا للجنة وهو «المير» السابق الذي أنهيت مهامهم «ش.ر»، ما عجّل بوكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة إلى إرسال أمرية بناء على تعليمة نيابية لأمن سكيكدة لفتح تحقيق في هذه القضية وتحديد مسؤولية الأشخاص ممن وردت أسماء أقاربهم وأصهارهم في قائمة السكن الريفي التي شهدت إضافة أسماء أخرى خلال الأيام القليلة الفارطة، قبل أن يتم منح استفادات للمعنيين من أجل إتمام إجراءات الاستفادة من طرف منتخبين من دون الموظفين الإداريين المخولين قانونا، ويرتقب كأقصى تقدير أن يتم استدعاء هؤلاء المسؤولين خلال هذه الأيام من أجل وضع النقاط على الحروف في هذا الملف الذي يضاف إلى ملفات الفساد التي تعكف أجهزة الأمن بسكيكدة على التحقيق فيها، خاصة تلك التي باشرتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني، وقد أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالأشغال الجديدة والعمران في اتصال مع «النهار» أن ملف السكن الريفي تم معالجته في عهد رئيس البلدية السابق، وأن الملف قانوني لا غبار عليه، كما أن المستفيدين تم منحهم شهادات الاستفادة ودفاتر الشروط من أجل إتمام إجراءات الحصول على شهادات الاستغلال وبناء مساكنهم الريفية.