الحكومة تقرّ تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات التجارية

رفع العدد الأقصى للشركاء من 20 إلى 50 شريكا لتفادي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
أقرّت الحكومة تسهيلات جديدة لإنشاء الشركات التجارية لخلق عدد أكبر من مناصب الشغل، وذلك بإلغاء رأس المال الأدنى في تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة المقدّر ب10 ملايين سنتيم، ومنح الحرية لتحديده من قبل الشركاء وفق القانون الأساسي للشركة، ما سيسمح لطالبي العمل بتأسيس شركات خاصة لهم.وكشفت مصادر مطلعة ل«النهار» عن وجود مشروع تمهيدي للقانون التجاري، سيتم مناقشته خلال اجتماع لمجلس الحكومة الأسبوع المقبل، تضمن تقديم تسهيلات جديدة لتأسيس الشركات التجارية من خلال حذف إلزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التأسيس وإبقاء هذا الشرط فيما يخص الحصص العينية فقط، وذلك من خلال دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس مبلغ رأس المال التأسيسي بينما يدفع المبلغ المتبقى على مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسيّر الشركة خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ التسجيل لدى مصالح السجّل التجاري. وجاء في مشروع القانون أنه تقرّر رفع العدد الأقصى للشركاء من 20 إلى 50 شريكا لتفادي تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وتمكين الشركاء من ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حالة زيادة عدد الشركاء. ويأتي الإجراء -حسب مصادر «النهار»- من أجل فتح المجال لهذه الشركات التي عادة ما تكون ذات صبغة عائلية تنتقل حصصها بين الورثة والأصول، وهو الأمر الذي قد يؤدّي إلى رفع عدد الشركاء إلى أكثر من العدد الأقصى المحدّد قانونا، لكنه يتعارض مع رغبة المعنيين في مواصلة الممارسة في الصيغة القانونية الحالية. وبخصوص حماية الشركاء، جاء في المشروع ذاته، أنه يمكنهم استرجاع الأموال المودعة لدى الموثق في حالة عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها، كما يمكنهم اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حال تعذّر ذلك بالطرق العادية. ويأتي مشروع تعديل القانون، لتسهيل إنشاء هذه الشركات التي تعد مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقضاء على الاقتصاد الموازي.