25 سوقا مؤقتا في العاصمة قبل رمضان لتفادي ارتفاع الأسعار

الاجتماع سيكون اليوم على مستوى المجلس الشعبي الولائي للفصل في الأمر
ستشهد أغلب بلديات العاصمة، تمركز أسواق جوارية مؤقتة، والتي أطلق عليها إسم «أسواق العاصمة» عبر 13 مقاطعة إدارية، وذلك قبيل أسبوع من حلول شهر رمضان المعظم، والتي ستدوم أسبوعا بعد عيد الفطر، لكسر الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتي تعرف ارتفاعا ملحوظا مع حلول الشهر الفضيل، كما سيشرف الفلاح بنفسه على نقل المنتوج إلى هذه الأسواق وبيعها لتفادي المضاربة والاحتكار في الأسعار. وقال محمد رضا ريزو، رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي في حديثه إلي"النهار"، إنه تمت مراسلة كافة النواب المنتدبون عبر13 مقاطعة إدارية، من أجل تخصيص مساحات في البلديات لوضع هذه الأسواق، مشيرا إلى أنه لو تخصّص كل مقاطعة إدارية بلديتين سيكون هنالك 26 سوقا في العاصمة، مضيفا أن هذه الأسواق ستعزّز قبيل شهر رمضان بأيام وتدوم إلى غاية أسبوع بعد عيد الفطر، من أجل كسر الأسعار المرتفعة التي تعرفها المواد الغذائية خاصة الخضر والفواكه واللّحوم خلال هذا الشهر. وقال ريزو إن الباعة الذين يعرضون منتجاتهم في هذه الأسواق سيدفعون مبالغ رمزية تتراوح ما بين 50 و100 دينار، إلى البلدية من أجل التكفّل بتنظيف المكان ليلا لتفادي تراكم النفايات على مستوى هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن تنظيم واختيار مواقع هذه الأسواق سيكون من طرف الولاة المنتدبيين للمقاطعات الإدارية في الولاية.وأضاف ذات المتحدث، أن الفلاّح سيكون بمثابة البائع لمنتجاته سواء من خضر أو فواكه وحتى اللّحوم بنوعيها، وكافة المواد الغذائية، حيث سيكون السعر في متناول الجميع دون تدخّل الوسطاء الذين يعملون على رفع أسعار المنتجات بالضعف، لاسيما في مثل هذه المناسبات التي يعتبرونها هامشا سريعا للربح، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستضم الباعة المتجوّلون وأصحاب الشاحنات الصغيرة، لممارسة نشاطهم في تلك الأسواق. وفي ذات السياق، أفاد ريزو محمد رضا، أنه سيعقد اليوم اجتماع على مستوى المجلس الشعبي الولائي، من أجل الفصل في هذا الأمر، مضيفا أن الإجتماع سيضم كلا من مديري الإدارة المحلية لولاية الجزائر بالإضافة إلى مديري الفلاحة لولاية الجزائر، التنظيم والشؤون العامة، الميزانية، التجارة ومدير المذابح بالإضافة إلى مدير أسواق الجملة للخضر والفواكه، كما ستحضر الجمعيات الناشطة في القطاع، كجمعية تجّار اللحوم والمذابح والمكتب الولائي للتجّار والحرفيين الجزائريين، من أجل المصادقة على هذا الأمر.