قرار مجانية الشواطئ مؤجّل في 13 ولاية

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مشاوراتها مع وزارة السياحة، تأجيل تطبيق قرار سحب تسيير الشواطئ من الخواص ب 14 ولاية ساحلية، وهذا بسبب عدم توفّر الإمكانيات اللازمة لتطبيق هذه الإجراء، ومنحت الضوء الأخضر للولاة في تسيير الشواطئ ومنح عقود الاستغلال للخواص استثناء هذه السنة، والعمل بالطريقة التي يرونها مناسبة لذلك، حسبما أفادت به مصادر من وزارة الداخلية ل «النهار». تقرر، أمس، رسميا، تأجيل سحب تسيير الشواطئ من البلديات عبر 14 ولاية ساحلية، ويستثني هذا القرار ولاية الجزائر العاصمة فقط هذه السنة، وهذا استجابة لتقارير محلية رفعها ولاة 14 ولاية ساحلية وأميار ما يزيد عن 80 بلدية بهذه الولايات، إلى جانب تقارير أمنية في هذا الإطار حذرت من عدم قدرة بعض الولايات على تطبيق القرار الذي سينعكس سلبيا على موسم الإصطياف. أفادت مصادر مطلعة «النهار» بأن ولاة 14 ولاية ساحلية طلبوا من وزراة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السياحة تأجيل تطبيق قرار سحب تسيير الشواطئ من الخواص، إلى موسم الاصطياف القادم، وهذا لعدة اعتبارات، أهمها عدم توفّر الإمكانيات اللازمة التي تصاحب تطبيق هذا القرار الذي يستلزم تحضيرات تستمر لأشهر أو سنة، وإمكانيات لوجيستيكية وبشرية يصعب توفيرها هذا الموسم يبرر الولاة طلبهم الذي قبلته وزارتا الداخلية والسياحة، في الوقت الذي استثنت ولاية الجزائر العاصمة في بعض الشواطئ الكبيرة فقط، على أن يتم تطبيق القرار بصفة شاملة موسم الاصطياف القادم. وكان ولاة ولايات بومرداس وتيبازة ووهران، تلمسان وعنابة والطارف وجيجل قد تلقوا تقارير من أميار البلديات الشاطئية تشير إلى خسائر مالية ستتكبدها هذه البلديات التي تصل مداخيل بعضها إلى مليار سنتيم سنويا، على غرار بلدية شرشال بتيبازة، وبلدية زرالدة بالعاصمة، وبلدية زموري ببومرداس، وبلدية عين الترك بوهران، إلى جانب بلديات أخرى تتراوح مداخليها من عقود استغلال هذه الشواطئ بين 500 و800 مليون، وهو مبلغ يمكنه أن يغطي مصاريف عديدة لهذه البلديات التي لم تستثمر منذ عشرات السنوات الماضية في المجال السياحي. وقال مصدر «النهار»، إن رؤساء بلديات الولايات الساحلية وخلال اجتماعات المجالس التنفيذية الأخيرة طرحوا مشكلة تحرير هذه الشواطئ من مستغليها، خاصة أنهم ينحدرون من عائلات كبيرة بهذه البلديات وطالبوا بتسخير القوة العمومية قبل وأثناء وبعد تطبيق القرار.
زوخ.. الوالي الوحيد الذي أصرّ على تطبيق القرار
كشفت مصادر «النهار» المطلعة عن كثب على ملف الشواطئ، أن والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، هو الوالي الوحيد الذي أصر على تطبيق القرار هذه السنة، وأكد في أكثر من مرة سواء في خرجاته الميدانية أو في تقاريره إلى وزارة الداخلية ومراسلاته لأميار العاصمة، أنه عازم على محاربة الانتهازيين، وأن قرار منح تسيير الشواطئ للمصالح الولائية لا رجعة فيه، وأنه ماض في تطبيق قرار المجانية، لكن هل سينجح زوخ أم سيحوّل موسم الاصطياف هذه السنة بشواطئ «البهجة» إلى مأزق حقيقي؟

موضوع : قرار مجانية الشواطئ مؤجّل في 13 ولاية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0