تأجير المساكن الوظيفية لشاغليها بأسعار تصل إلى 3 آلاف دينار

الإجراء سيشمل جميع المساكن التابعة لمختلف القطاعات العمومية
سيكون شاغلو المساكن الوظيفية مستقبلا، ملزمين بدفع مبالغ مالية عبارة عن تكاليف الإيجار، ستقطع بشكل آلي من أجورهم الشهرية، وذلك في جميع المساكن التابعة لمختلف القطاعات الوزارية. تحضر الحكومة لمشروع قانون يلزم شاغلي المساكن بدفع إيجار بمبالغ رمزية ستصل إلى 3 آلاف دينار تقتطع من أجور الموظفين الذين يشغلون هذه المساكن بحكم وظائفهم، وحسبما ذكرته مصادر موثوقة ل«النهار»، فان أسعار الكراء ستحدد وفقا للمنطقة التي يتواجد بها المسكن، حيث وحسب المعلومات المتوفرة فإن سعر المسكن سيختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك بهدف تنظيم شغل هذا النوع من المساكن خصوصا بعدما شهد في السنوات الأخيرة فوضى كبيرة. وأكد المصدر ذاته، أن العملية ستشمل كل أنواع المساكن الوظيفية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية، بما فيها تلك المتواجدة داخل مقرات العمل أو تلك التي تتواجد خارجها، إذ ستستغل مبالغ الإيجار في إصلاح المساكن وإعادة تهيئتها من جديد، حتى لا يتم اللجوء إلى ميزانية المؤسسات من أجل تهيئة المسكن الوظيفي من أجل المحافظة على هذه المساكن. وكشف المصدر أن المشروع يتضمن أيضا عدم تنازل الدولة عن هذه المساكن التي هي ملك للقطاعات الوزارية المختلفة بما فيها وزارة الداخلية والتربية الوطنية وحتى وزارة التعليم العالي والصحة التي تملك أكبر حصة من المساكن الوظيفية، كون هذه الأخيرة مخصصة للموظفين الذين يتم تنصيبهم حديثا. وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار كراء مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري من 300 دينار إلى 4 آلاف دينار، حيث ستشكّل في هذا الصدد لجنة خاصة مع وزارة السكن لدراسة قرار يقضي برفع أسعار مساكن «أوبيجيي»، وستحدد الأسعار الجديدة لكراء هذه المساكن التي ضلّت لفترة طويلة تؤجّر بأسعار رمزية تراوحت ما بين 300 دينار و700 دينار شهريا، والتي أدت إلى إهمال هذه العمارات والأحياء التي لا تتوفر على هياكل الصيانة والنظافة والمتابعة التقنية لهذه المساكن.


موضوع : تأجير المساكن الوظيفية لشاغليها بأسعار تصل إلى 3 آلاف دينار
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0