نواب الشعب لا لرفع سعر الفياڤرا نعم للزيادة في البنزين

أعضاء اللجنة أسقطوا 10 مواد منها مادة تمنح الصك الأبيض لتغيير غلافات مالية بين الحكومة
ألغت لجنة المالية في البرلمان لأول مرة منذ فترة، عشر مواد في مشروع قانون المالية لسنة 2016، بحجة مساسها وتعارضها مع السيادة الوطنية، في وقت برزت المادة 13 والتي تنص على رفع الدعم على أدوية الرفاهية على غرار ب«الفياڤرا» من خلال تجميد الزيادة التي كانت مقررة في أسعارها، في حين أيدت اللجنة رفع سعر الحاجيات اليومية والضرورية للمستهلك الجزائري على غرار الوقود. وحسب المعطيات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عدد المواد التي تم إسقاطها من قانون المالية لسنة 2016 قد وصل إلى عشر مواد بعدما كان مقررا من قبل اللجنة إلغاء فقط 8 مواد خلال مداخلتها في اليوم الأول من المناقشة العامة للقانون، والتي تتضمن كلاًّ من المادة 38 و39 و53 و71 و13 و9 و4 و40، حيث تم اقتراح إلغائها بسبب تضاربها والسيادة الوطنية كالمادة 53 التي تتناقض مع أحكام الأمر 08-04 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والذي يعتمد على صيغة الامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل والذي يعتبر مبدأ لا يمكن التراجع عنه حفاظا على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، وهو ما جعل اللجنة تحذف المادة 53 من مشروع القانون، أضف إلى ذلك المادة 71 التي تسمح للحكومة بتغيير أية أغلفة مالية من قطاع إلى قطاع من دون المرور على نواب الشعب، والمادة 9 التي تحذف هذه المادة على اعتبار أن رسم الإشهار العقاري المقدر ب1 من المائة على العمليات العقارية التي تنجزها شركات القطاع الخاص. والغريب في سلسلة الإلغاءات التي أقرها نواب الغرفة السفلى للبرلمان هي المادة 13 والمتعلقة بإخضاع أدوية الرفاهية إلى معدل 17 ٪ من الرسم على القيمة المضافة، والتي تتضمن مجموعة من الأدوية التي يستهلكها الجزائريين كمكملات غدائية أو صحية «كالميقاماس والفياڤرا»، متحججين بعدم تقديم قائمة أدوية الرفاهية من قبل الوزارة المكلفة بالصحة وغياب التحديد الدقيق لهذه الأدوية، مما يثير اللبس –حسبهم- والتفرقة بين الأدوية الضرورية التي تُقدم في مختلف العلاجات وأدوية الرفاهية، حيث أصرّت اللجنة على حذف هذه المادة بالرغم من أن المادة القانونية تنص على تعديل الرسم ورفعه لأدوية الرفاهية وليس للأدوية الخاصة بالعلاج، في الوقت الذي دافع نواب الشعب بقوة على خيار الحكومة برفع سعر البنزين، بل أكثر من هذا أقترحوا زيادة دينار على الزيادات التي عرضتها الحكومة، كما أيدوا المقترحات من دون تعديل فيما يخص الكهرباء. وبهذا تكون الزيادات على هذا النوع من المكمّلات ملغاة بصفة رسمية من قانون المالية لسنة 2016، وهي التي كانت تعوّل عليها الحكومة كثيرا خاصة وأنها تعرف رواجا كبيرا في السوق الجزائرية، حيث أن أي رسوم جديدة في هذه المواد ستذر على الخزينة العمومية غلافات مالية معتبرة في زمن التقشف.


موضوع : نواب الشعب لا لرفع سعر الفياڤرا نعم للزيادة في البنزين
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0