% 7خصم من أجور النواب والوزراء والمديرين

المقترح ينص على تحويل الأموال إلى الخزينة العمومية للتخفيف من آثار حالة التقشف
الأموال المحصلة تزيد عن ال10 ملايير سنويا للنواب فقط
في سابقة من نوعها وفي قرارات غير معهودة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، قرّر نواب أحزاب الموالاة على غرار الآفلان، رفع مقترح إلى السلطات العليا يرمي في مضمونه إلى تخفيض أجورهم وأجور وزراء الحكومة بسبب حالة التقشف التي تعصف بالبلاد. المقترح الذي يتم تحضيره حاليا على مستوى البرلمان بمبادرة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني «الآفلان»، تم بلورته من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية والمحاسبة، ليكون جاهزا للتناول مباشرة عقب «البهدلة» التي خيّمت على أجواء البرلمان في آخر يوم من شهر نوفمبر الذي تم التصويت فيه على مشروع قانون المالية لسنة 2016. ويؤكد المقترح على أهمية التخفيض في أجور نواب البرلمان والوزراء وكذا المديرين سواء كانوا على رأس مؤسسات عمومية أو في مناصب سامية، بنسبة تم تحديدها بسبعة من المائة شهريا يتم تحويلها على الخزينة العمومية لتحسب كمساهمة أو مساعدة منهم لاستغلالها في تخطي الأزمة التي تمر بها حاليا البلاد والتي دخلت فيها منذ أزيد من سنة. ولاقت هذه المبادرة التي سترفع إلى السلطات على شكل مقترح قبولا من طرف كافة النواب المنتمين إلى الآفلان وبعض من أحزاب الموالاة، حسبما صرح به النائب عبد الكريم منصوري، عضو لجنة المالية والميزانية والمحاسبة، وهو المقترح الذي سيحوّل على نواب التشكيلات السياسية الأخرى من المعارضة، وفي حال رفضه من طرف المعارضين، فسيتم رفع المقترح ليطبّق على أولئك المحسوبين على الموالاة. وحسب النائب منصوري دائما، فإن هذا المقترح كان من المفروض أن يرفع من طرف اللجنة خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلا أن الأجواء المشحونة التي سادت الجلسة والتي وصلت إلى حد العراك بالأيدي، حال دون الإفصاح عن المقترح. ويتقاضى نواب البرلمان المقدر عددهم ب462 نائب أغلبيتهم من حزب الآفلان، أجورا تقدر ب26 مليون سنتيم، لترتفع القيمة إلى 29 مليون بالنسبة لرؤساء اللجان ونوابهم، وبالتالي فإن خصم نسبة 7 ٪ من كل راتب يعني الحصول على مساعدة قدرها مليون و820 ألف سنتيم أي ما يزيد عن 840 مليون شهريا وأزيد من عشرة ملايير سنويا، من دون احتساب النسبة التي سيتم خصمها من طرف الوزراء والمديرين.