اختلاس 46 مليون من البنك الوطني الجزائري

من أجل تغطية ثغرة مالية تقدر ب 62 مليون سنتيم

أرجأت، أمس، محكمة سيدي امحمد، البث في قضية اختلاس 46 مليون سنتيم من البنك الوطني الجزائري اتهم فيها (ح.ع) مكلف بالعلاقات الخارجية على مستوى البنك.
حيثيات القضية، حسب المحاكمة ترجع إلى سنة 2007، بعد عمليات المراقبة من طرف مصالح البنك، ليكتشف غياب 46 مليون سنتيم من دفتر الحسابات والتعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين لسنة 2005، حيث أن المتهم (ح.ع)، المكلف بالعلاقات الخارجية نفى قيامه بسرقة الأموال باعتباره ليس المهتم الوحيد في القضية وإنما هناك ثلاثة آخرين مخولين بتقديم التعويضات الخاصة بتأشيرات السفر لموظفي البنك، والتي قدرت ب 16 مليون سنتيم، و30 مليون سنتيم أخرى متعلقة برواتب 39 موظفا. وهو الأمر الذي نفاه المتهم جملة وتفصيلا، باعتبار أن الاجراءات الادارية تحتم عليه تقديم ملف كامل والحصول على موافقة المقتصد لأجل دفع رواتب العمال وأن التصريحات الشرفية التي قدمها الموظفون بشأن تذمرهم من عدم الاستفادة من أموالهم باطلة وأن كل العملية "مفبركة" لأجل تغطية العجز الحاصل بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 62 مليون سنتيم على مستوى البنك، والهدف منها الإطاحة به، والاستفادة من 100 مليون سنتيم التي سيقبضها تعويضا له عن 35 سنة من العمل في البنك، وذلك لأجل سد الثغرة المالية من قيمة أموال التعويض التي سيحصل عليها. فيما أكد دفاع المهتم أن القضية برمّتها "مفبركة" في محاولة لإلصاق التهمة بموكله ولتفادي فضيحة اكتشاف ثغرة مالية بالبنك، حيث لايوجد أي دليل مادي أو حسي يثبت إدانة المتهم، وعليه طالب بتكليف مختص في الحسابات للتدقيق في عمليات وحسابات البنك التي يشوبها الكثير من الغموض.
في انتظار الفصل في القضية إلتمس، ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 400 ألف دينار جزائري.